أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
كشفت دراسة حديثة أجراها البنك المركزي الأوروبي، عن أن عائلة واحدة من كل عشر عائلات أوروبية، استثمرت في العملات الرقمية لاسيما “البتكوين”.
الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، ذكرت أن هذا الرقم يشير إلى الرغبة القوية في هذه الاستثمارات عالية المخاطر التي واجهت هذا الشهر انخفاضا كبيرا في الأسعار.
وأوضحت بأن هذه الأصول الجديدة تجذب الأفراد بمن فيهم الطبقات الاجتماعية المتواضعة، لكنها “لا تساوي شيئا” وليست استثمارا آمنا على ما حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاغارد” قبل عدة أيام.
وبحسب الدراسة التي أجريت في ست دول رئيسية هي ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبجليكا، هولندا، فإن حوالى 10% من العائلات تملك عملات رقمية في منطقة اليورو.
كما أظهرت وجود تفاوت بحسب الدول التي شملتها الدراسة، بين 6 % في فرنسا و9 % في ألمانيا وحوالى 15 % في هولندا، مشيرة إلى أنه في المتوسط، كان المستثمرون في العملات الرقمية شبانا من الذكور والمتعلمين تعليما عاليا.
أيضا فإن الدراسة كشفت عن أن الحجم الإجمالي لسوق العملات الرقمية في منطقة اليورو وصل إلى أكثر من 2.5 تريليون يورو أواخر العام 2021، وما زال أكبر بسبع مرات مما كان عليه مطلع العام 2020، رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعارها.
وتأتي هذه الدراسة التي أدرجت في التقرير النصف السنوي حول الاستقرار المالي الذي سينشر يوم غد الأربعاء، فيما يطالب المركزي الأوروبي بتنظيم عالمي لهذا القطاع الحديث الذي يمثل خطرا على الشؤون المالية للأسر خصوصا.
ويوجد اليوم أكثر من 16 ألف عملة رقمية متداولة، مع إطلاق عشر مجموعات جديدة يوميا في المتوسط، وفقا للدراسة.
وكانت رئيسة المركزي الأوروبي “كريستين لاغارد” قالت في تصريحات مع التلفزيون الهولندي يوم السبت الماضي، إن العملات الرقمية “تستند إلى لاشئ” ويجب تنظيمها لدفع الناس بعيدا عن المضاربة من خلالها مدخراتهم.
اقرأ أيضا: رئيسة المركزي الأوروبي: قيمة العملات الرقمية لا تساوي شيئا
واعربت “لاغارد” عن شعورها بالقلق إزاء الناس “الذين يفتقدون إلى فهم المخاطر، والذين سيخسرونها (العملات الرقمية)، وسيصابون بخيبة أمل قوية… ولذلك اعتقد أنه يتعين تنظيمها”، وأضافت : “تقييمي المتواضع هو أن (العملات المشفرة) لا تساوي شيئا، وتستند إلى لاشئ، ليس هناك أصل أساسي يمكن أن يكون برا آمنا”.
وشككت في قيمة العملات الرقمية التي ستكون على النقيض من “اليورو الرقمي”، وهو مشروع منتظر أن يخرج إلى النور خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقا لـ”لاغارد”.
