رياضة

فيفا يطالب ميشال بلاتيني بـ 1.8 مليون يورو

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدعوى قضائية أمام محكمة في سويسرا لاجبار الفرنسي “ميشال بلاتيني” الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة على إعادة مبلغ مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) كان حصل عليها خلال فترة تولي السويسري “جوزيف بلاتر” رئاسة الفيفا.

وأشار “فيفا” في بيان أنه بدأ الاجراءات القانونية “في أعقاب القرار الإجماعي الذي اعتمدته لجنة الحوكمة في فيفا أخيرا، والذي تم خلاله التأكيد على أن فيفا ملزم بواجب محاولة استعادة الاموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير قانوني لمسؤول آخر”.

وتابع “حتى المحكمة الفيدرالية السويسرية أكدت أن هذه الهدية التي تبلغ مليوني فرنك سويسري سينظر إليها على أنها دفعة لا مبرر لها”.

واضاف “اذاً وعندما يتم استرداد هذه الاموال بنجاح، سيتم تخصيص هذه الاموال (إلى جانب الفائدة) بالكامل مرة اخرى لتطوير كرة القدم، حيث كان ينبغي أن تذهب في المقام الاول”.

وأوقف “بلاتيني” (64 عاما) الذي ترأس “ويفا” بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف كانون الأول 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 لـ “بلاتر” الموقوف بدوره ستة أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضح نجم منتخب فرنسا السابق الذي ترشح سابقا لرئاسة الفيفا، إنه سيعود لعالم كرة القدم.

الاتحاد الدولي أوضح في وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 تشرين الثاني الماضي أنه سيتخذ الاجراءات الكفيلة “لاسترداد الأموال التي دفعها رئيس الفيفا السابق (بلاتر) إلى نائب الرئيس السابق (بلاتيني)”.

وأضافت الوثيقة أن الفيفا يعتزم أيضا مقاضاة بلاتر وسيسعى للحصول على “الفائدة بالسعر المناسب” و”الغرامات التأديبية والتكاليف.. وكلاهما مطلوب ولكنه لم يدفع”.

وبدأت السلطات السويسرية التحقيق في القضية في عام 2015، بينما اعتبر محققو لجنة الأخلاق التابعة للفيفا الدفعة “غير قانونية” وقرروا إيقاف بلاتيني لمدة ست سنوات.

ولجأ بلاتيني إلى محكمة التحكيم الرياضي التي قلصت العقوبة إلى اربعة أعوام لكنها أكدت أنها “لم تكن مقتنعة بشرعية الدفعة، التي لم يعترف بها سوى بلاتيني وبلاتر”، لكن بلاتيني أكد دائما أن المال كان عبارة عن دفعة مشروعة ولم يرتكب أي خطأ.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى