رغم ضغوط التضخم والحرب الأوكرانية.. فرنسا تتوقع نموا اقتصاديا خلال 2022
أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد بلاده نموا إيجابيا العام الجاري 2022، لكنه أشار إلى أنه ستتم مراجعة التوقعات الاقتصادية في الأول من يوليو /تموز المقبل.
وتأتي التوقعات الإيجابية للوزير الفرنسي، رغم الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكر لومير في تصريح لإذاعة محلية، أنه “من الواضح أن التوقعات ستعتمد على الحرب في أوكرانيا والتضخم لكننا سنشهد نموا إيجابيا في 2022″.
ورفض الوزير الكشف عن أية تقديرات، ولكنه قال إنه سيصدر تحديثا لتوقعات النمو في البلاد فور تقديم مشروع قانون معدل للموازنة، في أعقاب الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق من يونيو/حزيران الجاري.
وتفيد التوقعات الحالية بأن الاقتصاد الفرنسي سينمو 4 % في عام 2022.
في هذا السياق، قال لومير:”لقد كانت النسبة المتوقعة 4%، ومن الواضح أنه في ظل الحرب في أوكرانيا والتضخم أصبحت هذه التوقعات موضع شك، ولكننا لا نزال نتوقع نموا إيجابيا في 2022″.
وأكد أن فرنسا “تقاوم التضخم بصورة أفضل من أي دولة أخرى في منطقة اليورو”.
وكان وزير المالية قال مؤخرا إن التضخم سيتجاوز ذروته في العام المقبل، لكنه سيظل أعلى من الناحية الهيكلية بسبب “أقلمة سلاسل القيمة” والكلفة المرتفعة للغاية للتحول إلى طاقة أنظف.
من جهة ثانية، تسارع التضخم مرة أخرى في فرنسا خلال مايو/ أيار الماضي ليصل نحو 5.2% على أساس سنوي، وفق ما أفاد به تقرير أولي للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أصدره الثلاثاء الماضي.
وبحسب المعهد فإن التضخم في البلاد لم يتجاوز عتبة الـ5%، التي تم تجاوزها بشكل واضح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي، منذ سبتمبر/أيلول 1985.
وخلال أبريل/ نيسان الماضي، استقر معدل التضخم في فرنسا عند 4.8% وكان أعلى مستوى له منذ نحو 37 عاما.
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار البيض بشكل حاد في فرنسا
بينما في مايو/ أيار الماضي ارتفعت أسعار جميع بنود الاستهلاك المدرجة من قبل المعهد الوطني للإحصاء، مع طفرة جديدة في الطاقة على وجه الخصوص.
يذكر أنه على الرغم من أن معدل التضخم فى فرنسا بلغ نحو 5.2% إلا أنه لايزال أدنى معدل للتضخم في دول الاتحاد الأوروبي، وأقل بكثير من ألمانيا التي سجلت رقما قياسيا جديدا في مستوى التضخم (8.7% خلال عام واحد في مايو/أيار الماضي).
