أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الأربعاء، قرارا برفض إجراء استفتاء ثانٍ للاستقلال في اسكتلندا من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا “روبرت ريد” إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في العاصمة لندن.
وأضاف بأن سلطة الدعوة إلى استفتاء “منوط بها” برلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا، مشددا بالقول: “لا يملك البرلمان الاسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الاسكتلندي”.
وأعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن “خيبة أملها” إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي على تويتر :”القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية”.
وتابعت:”يتعين علينا إيجاد، وسنجد، وسائل دستورية ديموقراطية وقانونية أخرى تمكن الشعب الاسكتلندي من التعبير عن رغبته. برأيي ذلك يتمثل فقط في انتخابات”.
من جانبها، حثت الحكومة البريطانية إدنبرة على “التركيز” على احتياجات سكان اسكتلندا، بعد صدور الحكم.
وقال “أليستر جاك” وزير الدولة لشؤون اسكتلندا في بيان :“علمنا بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه”.
من جهته اعتبر رئيس الحكومة البريطانية “ريشي سوناك” في مجلس العموم القرار بأنه “واضح وحاسم”، مضيفا “حان الوقت للسياسيين للعمل سويا وهذا ما ستقوم به هذه الحكومة”.
وأرادت حكومة إدنبرة إجراء تصويت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ردّا على سؤال “هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟”.
لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.
وتقول حكومة لندن أن آخر استفتاء أُجرِي في عام 2014 -عندما رفض 55% من الاسكتلنديين الاستقلال- حسم السؤال لجيل كامل.
اقرأ أيضا: تزايد ظاهرة السرقة في بريطانيا بعد ارتفاع تكاليف المعيشة
يذكر أن الاستفتاء الأول للاستقلال تم بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2014، وحينها تم رفض استقلال استكلندا عن بريطانيا بنسبة 55.42%، مقابل نسبة 44.58 % كانت تؤيد الاستقلال.
وتم إجراء هذا الاستفتاء وفق إتفاقية وقعتها كل من الحكومة الاسكتلندية والحكومة البريطانية المركزية في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
واسكتلندا جزء من المملكة المتحدة منذ عام 1707، ويشكل الاسكتلنديون نحو 8% من شعب المملكة المتحدة، ولا يتجاوز حجم اقتصاد البلد أكثر من 15% من مجموع الاقتصاد والناتج القومي الإجمالي للمملكة المتحدة.
