أخبار العرب في أوروبا – السويد
أفادت وسائل إعلام سويدية اليوم الجمعة، أن الحكومة السويدية تقدمت بمقترح يمنح صلاحات جديدة لـ”حراس الأمن” (يعرف باللغة السويدية بـ Ordnings vakter)، يسمح لهم بين أمور أخرى بتفتيش الأشخاص عند الاشتباه بهم لتحديد هويتهم، وكذلك إمكانية نقل المحتجزين.
ورغم أن الحكومة السويدية تجد أن المقترح سيضبط الأمن في الشارع مع انتشار جرائم شبكات الجريمة، إلا أن الاقتراح تعرض لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان السويدية، حيث اعتبرت أن ذلك يزيد من خطورة التنميط العنصري،مشيرة إلى أنه قد يتم توقيف وتفتيش الأشخاص وفقا لملامحهم العرقية.
لكن وزير العدل غونار سترومر قال “لدينا لائحة جديدة لحراس الأمن تجعل من الممكن الاستفادة منهم لأغراض أكثر وفي مناطق جغرافية أكبر، ويمكنهم لعب دور أكبر في مساعدة الشرطة”، مضيفا بأن “مشروع القانون الجديد يسهل نشر الحراس في أماكن أكثر مما هي عليه اليوم، كما طلبت بلديات عدة”.
تعليقا على هذا مشروع القانون، قال “يون ستوفر” رئيس القانونيين في المنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية :“يحصل حراس الأمن على تدريب قصير جدا ليس كافيا إطلاقا ليكونوا قادرين على القيام بهذه المهمة بطريقة آمنة من الناحية القانونية”.
اقرأ ايضا: افتتاح “منزل أجيال” في السويد يجمع بين رعاية الأطفال والمسنين
وترى المنظمة أن الفرص الموسعة لتفتيش الأشخاص بغرض تحديد هوياتهم قد تؤدي إلى مزيد من حالات التنميط العنصري.
بينما رد وزير العدل على الانتقادات بالقول “بشكل عام، أي شخص يمارس السلطة ضد الأفراد يجب عليه ألا يمارس التنميط العنصري. وهذا المبدأ لا يتغير بهذا الاقتراح”.
وكان مشروع القانون طُرح للتشاور في العام 2021 وانتقدته منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
