أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تشهد فرنسا يوم بعد غدٍ الثلاثاء، موجة عاشرة من الاحتجاجات ضد قانون رفع سن التقاعد، حين يتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من المظاهرات والإضرابات، مع إصرار النقابات العمالية الاستمرار في تعبئتها حتى إلغاء القانون الذي تتمسك فيه الحكومة ويرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.
التعبئة الجديدة تأتي في وقت طالبت فيه الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات بإلغاء 20% من رحلاتها في مطارات باريس وأورلي ومارسيليا وتولوز وبوردو يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.
ومنذ بداية الاحتجاجات في الـ19من يناير/كانون الثاني الماضي، اضطرت الإدارة العامة للطيران المدني أن تطلب من شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها المغادرة والآتية من بعض المطارات ما ينعكس على صعوبة انتقال المسافرين.
وخلال يوم التعبئة الأخير(التاسع) الذي جرى الخميس الماضي، كان هناك زيادة في الزخم، والذي جاء بعد أسبوع على إقرار القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) اعتمادا على بند في الدستور يمنح الصلاحية للحكومة بهذا الإجراء.
واتسم يوم التحرك التاسع بارتفاع منسوب العنف في الشارع وأعلن عن تواصل التحرك الأسبوع المقبل.
وشهدت باريس عددا قياسيا من المتظاهرين فيما التعبئة ارتفعت على مستوى البلاد مقارنة بيوم التحرك الثامن في 15 آذار/مارس عندما نزل 480 ألف شخص إلى الشوارع في أرجاء فرنسا بحسب تقديرات وزارة الداخلية. وتحدثت النقابات عن أكثر من ميلون متظاهر.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن 123 دركيا وشرطيا أصيبوا بجروح في فرنسا الخميس خلال اليوم التاسع من التعبئة والتي شهدت أعمال عنف فيما تم توقيف 457 شخص.
إلى ذلك، أعربت مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن قلقها من الاستخدام النفرط للقوة ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد مطالبة باريس باحترام حق التظاهر.
وخلال يوم التعبئة التاسع، أغلقت مواقع سياحية في باريس وضواحيها من بينها برج إيفل وقصر فرساي، أبوابها أمام الزوار . ومن المعالم الباريسية التي امتنعت كذلك عن استقبال الزوار، قوس النصر الواقع عند أعلى جادة الشانزليزيه.
ويتوقع أن تشهد باريس والعديد من المدن الفرنسية، الثلاثاء، يوما مماثلا، فيما تؤكد النقابات أنه سيكون “ثلاثاء ساخن”.
وستشارك في يوم التعبئة العاشر قطاعات عدة في البلاد، خاصة النقل والتعليم والنظافة، مع استمرار تراكم النفايات في العديد من مدن البلاد، خاصة في باريس.
كما يتوقع أن يتم شل الحركة في البلاد، لاسيما العاصمة باريس التي يعيش فيها وضواحيها أكثر من 12 مليون نسمة.
ورغم تصاعد موجة الاحتجاجات ضده والمعارضة الواسعة من قبل معظم الفرنسيين، يؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزمه تطبيق القانون بحلول نهاية العام الجاري.
واعتبر خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي “تي إف 1” و”فرانس 2″، الأربعاء الماضي:“هذا الإصلاح ضروري”، مضيفا:”لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به”، متمنيا دخوله حيز التنفيذ “حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح”.
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا ضد رفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عاما بحلول العام 2030 وبذلك بمعدل 3 أشهر كل عام، أيضا ضد بنود أخرى في القانون من بينها زيادة عدد السنوات التي يجب على المرء أن يعمل فيها للحصول على معاش تقاعدي كامل لتصبح 42 عاما بدلا من 41 عاما حاليا.
اقرأ أيضا: إضراب عام ضد قانون التقاعد يشل الحركة في فرنسا
وكانت معظم الاحتجاجات سلمية، لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة مشروع القانون في البرلمان دون تصويت الأسبوع الماضي، وذلك اعتمادا على بند(49.3) الموجود في الدستور والذي يسمح للحكومة بهذا الإجراء.
وخلال الليالي الماضية، شهد المدن الكبرى في البلاد، مظاهرات غاضبة واشتباكات مع الشرطة أخرى حيث اشتعلت النيران في صناديق القمامة.
