أخبار العرب في أوروبا – السويد
تشير تحديثات مصلحة الهجرة السويدية الصادرة قبل أيام، إلى الاستمرار في التوجيهات العامة للعام الجاري، حيث لم تصدر المؤسسة السويدية أي قوانين أو توجيهات جديدة خاصة بتعديلات قوانين الهجرة وفقا للمقترحات القانونية لاتفاقية “تيدو” التي تم تشكيل الحكومة الائتلافية في السويد على أساسها، وتهدف للحد من عدد اللاجئين، فضلا عن قوانين أخرى ضمن الاتفاقية ينص بعضها على تحويل الإقامة الدائمة إلى مؤقتة في بعض الحالات.
وبحسب توجيهات مصلحة الهجرة الصادرة قبل عدة أيام، فإن العمل سيستمر وفقا للقوانين الجارية خلال العام الحالي، مؤكدة أن اللاجئين القادمين من سبع دول ومناطق جغرافية -بزيادة دولة واحدة عن العام الماضي 2022- تم تحديدها كمناطق صراعات خطيرة في العام الجاري 2023، هم فقط من يشملهم حق الحصول على الإقامة واللجوء في السويد.
كذلك، فإن مواطني هذه الدول يحق لهم تجديد الإقامات المؤقتة، ودون ذلك يجب أن يكون اللاجئ لديه الظروف الخاصة في قضيته الشخصية أثناء تقديم طلب تجديد إقامته والتي يعترف بها قانون الأجانب السويدي.
وأوضحت مصلحة الهجرة أن هذه الدول والمناطق هي:
1- أوكرانيا
2- سوريا – جميع الأراضي والمناطق السورية باستثناء “المناطق الأمنة” في العاصمة دمشق وبعض المناطق المحيطة بالمدينة، كذلك بعض مناطق الساحل السوي – وتشمل فلسطينيي سوريا المقيمين فقط في سوريا وليس خارج سوريا.
3- إرتيريا
4- اليمن – باستثناء من لديه إقامات سابقة طويلة بدول الجوار.
5- ميانمار المناطق ذات الأغلبية المسلمة .
6 – الأيغور والأقليات المسلمة الأخرى من الصين.
7- النساء الأفغانيات حصرا.
اقرأ أيضا: اجراءات جديدة في السويد لسحب إقامة اللجوء لمن زار بلده
أيضا فإن مصلحة الهجرة أكدت على الاستمرار في تقديم تسهيلات للحماية المؤقتة، وذلك للفئات الضعيفة من العوائل (النساء والأطفال) في حالات محددة ( بسبب وبدون سبب) للقادمين من هذه الدول والمناطق وهي:
1- أفغانستان (الجميع)
2- جنوب السودان (الجميع)
3- قطاع غزة (النساء والأطفال)
4- الصومال (النساء والأطفال)
وكانت الحكومة السويدية التي تضم أحزاب من اليمين والوسط قد اقترحت تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة، كما ألغت فكرة منح اللجوء الدائم للاجئين، وتعهدت بتقليل عدد اللاجئين المقبولين في البلاد.
إضافة إلى ذلك، تؤكد الحكومة على أنها تخطط لمضاعفة الحد الأدنى للدخل المطلوب لهجرة العمالة ثلاث مرات، من أجل استبعاد “العمال المهاجرين الفقراء!”، وذلك تماشيا مع اتفاقية “تيدو” التي تعد الأساس الذي من خلاله تم تشكيل الحكومة الائتلافية بالسويد خريف العام الماضي.
