أخبار العرب في أوروبا – السويد
تعيش لاجئة سورية تدعى” هند” وابنها البالغ 6 سوات في السويد في حالة خوف مستمر، وذلك بعدما صدر قرار رفض طلب لجوئها وترحليها من البلاد، وفق ما أفادت به اليوم الأحد، وسائل إعلام سويدية.
بحسب المصادر، فإن المرأة السورية التي تسكن في قرية صغيرة وسط السويد، وصلت قبل 4 سنوات طالبة اللجوء، وبعد أقل من عامين على وصولها، تم رفض طلبها، لكن مؤخرا صدر قرار ترحيلها رغم أن القرار لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي لاستحالة ترحيل أي لاجئ سوري من السويد إلى سوريا.
تقول هند :”قرار ترحيلي إلى البلد الذي جئت منه، كان بمثابة بداية حالة من الخوف الذي كنت أحاول أن انساه منذ خروجي من سوريا”.
وأضافت في حديثها للإعلام السويدي :”تزوجت دون رضا العائلة وتوفي زوجي في أحداث الحرب في سوريا”، مؤكدة أنها بعد محاولات استمرت عدة سنوات تمكنت من مصالحة أهلها، لكن فور عودتها إلى قريتها أجُبرت على الزواج من شخص يكبرها بعشرين عاما ومتزوج من ثلاث نساء.
تؤكد هند بالقول :”كان يضربني ويعنفني، فاضطررت للهرب منه، لكن أصبحت مطاردة مرة أخرى من عائلتي وزوجي الجديد”، مشيرة إلى أن”مثل هذه الحالة لا تقابل في سوريا إلا بانتقام الشرف العائلي، فهربت من سوريا مرة أخرى لكن هذه المرة نحو السويد”.
مصحلة الهجرة ترفض رواية هند
تؤكد مصلحة الهجرة السويدية أن طلب لجوء هند تم رفضه لأنه”لا يمكن تصديق الرواية، لسبب بسيط، وهو عدم مقدرة تصور أو تصديق أن ما تعاني منه هذه المرأة ممكن في الحقيقة أن يحصل”، وتابعت :”كان بإمكانها الذهاب إلى منطقة أخرى في سوريا بعيدة عن أهلها كما عاشت سابقا مع زوجها الأول بعيد عن أهلها لسنوات”.
لكن المحامي اندرياس يوهانسون، الموكل بقضية هند قال إن “العائلة تعاني من مشاكل كثيرة، ومصلحة الهجرة رفضت التعليق على قضية هند”، وأضاف بأن “مصلحة الهجرة رفضت أيضا التعليق على قضايا تدور حول طالبي لجوء معرضين لجرائم شرف”.
وأشار إلى أنه بعد عدة محاولات للحصول على جواب، وضحت مصلحة الهجرة بالقول: “لسنا من نقوم بتحديد من هم الذين يحصلون على حق اللجوء في السويد، إنما هي القوانين السويدية الموضوعة والمعاهدات الدولية التي وقعت عليه السويد كمعاهدة جنيف”.
تعقيدات قوانين اللجوء السويدية
يقول الإعلام السويدي إن مصلحة الهجرة لا تملك معايير للوثائق المفروض على طالب اللجوء تقديمها مع طلب اللجوء لكي يثبت قضيته، وهو ما يؤكد أن الكثير من طالبي اللجوء قدموا عشرات الوثائق لدعم قضيتم لكن تم رفض طلباتهم.
في هذا السياق يوضح مايكل ريبنفيك رئيس مصحلة الهجرة:”رغم أن حق الاثبات يقع على طالب اللجوء، إلا أن الاثباتات المقدمة لا تشكل الثقل الأكبر، لذا فان لدى مصلحة الهجرة الحق بما يعرف بالشك الإيجابي، أي أن من حقها تصديق قصة طالب اللجوء حتى ولو لم يكن ثمة أدلة كافية”.
وتابع: “المعطيات والمعلومات التي يقدمها طالب اللجوء قد تكون أحيانا موضع يقين وبالتالي كافية، إلا أن لدى مصلحة الهجرة أيضا الحق بأن ترى أن ما تقدم به طالب اللجوء من معلومات واثباتات غير موثوقة وغير كافية وغير حقيقية”.
ويؤكد ريبنفيك “من حق مصلحة الهجرة أن ترى أن هذا وحده لا يكفي، فالقرار الذي تتخذه المصلحة مبني على عاملي مصداقية طالب اللجوء، وكفاية الأدلة، إذ أنه في حال تم اكتشاف أي كذبة صغيرة في أقوال طالب اللجوء سيتم رفض كامل الطلب ووثائقه”.
معلومات اللاجئة السورية “غير كافية”
يقول محامي هند “اندرياس يوهانسون” إن “مصلحة الهجرة رأت أن المعلومات التي قدمتها هند لم تكن كافية لحصولها على إقامة، بل تم رفض طلب لجوئها وهو أمر غريب للغاية، ذلك لأن البرلمان السويدي قرر بأن قضايا جرائم الشرف تندرج في إطار الجرائم التي تتعلق بالجنس، وحسب معاهدة جنيف فيجب اعتبار من يتعرضون لهذا النوع من الجرائم على إنهم لاجئين”.
في هذا السياق يؤكد الإعلام السويدي على أن عدم حصول هند على حق الإقامة يقف عائقا بينها وبين تلقيها المساعدة من قبل جمعيات أو منظمات تعنى بحقوق المرأة المعرضة لحالات اغتصاب وجرائم شرف.
ونقلت “وهانسون” قوله إنه “لو كانت ضحية الاغتصاب مواطنة سويدية أو تملك حق الإقامة في السويد، لكانت السلطات المختصة، كالشرطة مثلا، أظهرت اهتماما اكبر القضية.
لكن الإعلام السويدي ذكر أنه رغم أن الشرطة قد تبدي اهتماما أكبر في حال أن الضحية كانت سويدية أو مقيمة في السويد كما قال المحامي يوهانسون، إلا أنه بعد عدة اتصالات مع مختلف المنظمات والسلطات، بما فيها الشرطة السويدية، لم نستطع الحصول على أية معلومات تظهر عدد الذين يعانون من جرائم الشرف في السويد، ذلك لأن هذه القضايا تسجل على انها حالات عنف أو تهديد.
اقرأ أيضا: التلفزيون السويدي: أخطاء السوسيال ألحقت الأذى بمئات الأطفال
إلى ذلك، تقول اللاجئة السورية “هند” إنها بعد أن خسرت حقوقها في سوريا، تعتبر أنها خسرت حقوقها وحقوق طفلها في السويد كذلك، عند حصولها على الرفض من مصلحة الهجرة، مؤكدة أنها تعيش في خوف مستمر من عملية ترحيل محتملة إلى سوريا.
واستبعد الإعلام السويدي ترحيل “هند” في الوقت الحالي وربما السنوات المقبلة في ظل الوضع الأمني المتردي في سوريا، لكن عدم حصولها على الإقامة سوف يحرمها وطفلها الكثير من الحقوق، وهو ما قد يزيد من معاناتها.
يشار إلى أنه في السويد يمكن استئناف طلب رفض اللجوء، وهو خيار سيعمل عليه محامي هند خلال الفترة المقبلة، لكن الرد أيضا يحتاج لأشهر طويلة، ما يعني استمرار معاناة هند وطفلها في بلد اللجوء في وقت تؤكد فيه عدم قدرتها على العودة إلى بلدها، بحسب ما ذكره الإعلام السويدي.
