أخبار العرب في أوروبا – السويد
ارتفع عدد حالات الإفلاس في السويد خلال الشهر الماضي يونيو/حزيران الماضي، بنسبة كبيرة وصلت لنحو 31% على أساس سنوي، وفق ما أظهره تقرير نشرته، أمس الأثنين، مؤسسة “يو.سي” للاستعلام الائتماني.
يؤكد التقرير الصادر أن معدل الزيادة في حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي، وصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أعوام بالنسبة إلى يونيو/حزيران من أي عام.
وأشار إلى أن حالات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم ارتفعت بنسبة 90% سنويا. كذلك زاد عدد حالات الإفلاس في قطاع التشييد بنسبة 20% سنويا.
وبحسب تقرير المؤسسة فإن إجمالي عدد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب حالات الإفلاس، وصل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 28 ألف موظف على الأقل.
في هذا السياق، قالت “جوانا بلوم” المحللة الاقتصادية في المؤسسة إن “معدل التضخم المرتفع المستمر هو السبب الرئيس في ارتفاع معدلات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم”.
من جهة ثانية، تواجه شركات العقارات السويدية الكبيرة المتعثرة ضغوطا متزايدة للتوسع في بيع عقاراتها لتوفير السيولة النقدية مع حلول أجل سداد ديون بقيمة إجمالية 17 مليار دولار خلال الـ18 شهرا المقبلة.
اقرأ أيضا: حزب سويدي يميني: نعمل لترحيل طالبي لجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي
وفي الوقت الذي تقاوم فيه شركات العقارات البيع الجبري لأصولها العقارية، فإن الوقت المتاح أمامها لمعالجة أزمة الديون يتقلص.
ومع تلاشي قدرتها على الاقتراض من أسواق السندات والأوراق المالية، لم يعد أمام الشركات سوى بيع العقارات كأحد الخيارات الأخيرة للحصول على السيولة.
