أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
تقدم نحو مليون شخص بطلب للجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2022 في أعلى رقم منذ ست سنوات، وفق ما أعلنت أمس الثلاثاء، وكالة اللجوء الأوروبية.
وقالت الوكالة إن ألمانيا تصدرت قائمة الدول المستقبلة للاجئين، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل حوالي 4 ملايين من الأوكرانيين.
وأوضحت إن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بلغ 996 ألفا في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016 .
وبحسب التقرير السنوي الذي نشرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فإن معظم طالبي اللجوء في أوروبا يتحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا.
وقدّم 71% من الطلبات رجال، وحصلت 39% من الطلبات على ردّ ايجابي، وهي أعلى نسبة في هذا المجال منذ عام 2017.
ومن بين نحو مليون طلب لجوء تم تقديمه العام الماضي، تلقت ألمانيا الاغلبية بواقع 244 ألف طلب، تليها فرنسا (156 ألف) وإسبانيا (118 ألف)، والنمسا (109 آلاف)، وإيطاليا (84 ألف) بإجمالي 996 ألف طلب لجوء.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، لم يتم تجاوز عدد طلبات اللجوء التي تم تسجيلها في أوروبا عام 2015 وبلغت 1.4 مليون طلب و خلال عام 2016 وبلغت 1.3 مليون طلب.
وجاء في تقرير الوكالة:”مزيج الأزمات، وتشمل الصراعات الجديدة والمستمرة والصدمات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية والعنف والاضطهاد دفعوا الملايين من الأشخاص للفرا من أوطانهم خلال عام 2022″.
كما أظهر التقرير أن نحو 42 ألف من الأطفال والقصر، الذين كانوا بمفردهم بدون آبائهم، كانوا ضمن طالبي اللجوء، فيما يعد أعلى عدد منذ عام 2016، حيث جاء نحو الثلثين منهم من أفغانستان أو سوريا.
تقرير الوكالة احتسب عدد الأوكرانيين الذين فرّوا من بلدهم بسبب الحرب الروسية في تعداد منفصل. ويعيش نحو أربعة ملايين منهم في الاتحاد الأوروبي مع وضع حماية مؤقتة خاصة.
وتقول الوكالة إن الأرقام مجتمعة تمارس”ضغطا شديدا على أماكن الاستضافة المفغوطة بالأساس” في العديد من الدول”.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه إصلاح نظام الهجرة واللجوء قبل نهاية العام
وذكرت إن العديد من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها إيطاليا وبولندا والسويد، تتخذ مواقف تزداد تشددا ضد الهجرة غير النظامية، مؤكدة إن هذه الظاهرة تتعمق مع توقف النمو الاقتصادي لدول التكتل، نتيجة رفع أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع باستمرار.
والبيانات الصادرة تضم دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالإضافة إلى آيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا. وهذه الدول الأربع أعضاء في منطقة شنغن إلى جانب معظم دول الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن التقرير نُشر في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي إصلاحات لقوانين اللجوء والهجرة.
وتسعى عملية الإصلاح الشامل إلى تقاسم عبء استضافة طالبي اللجوء بين جميع الدول الأعضاء وتسريع عملية فحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لاستبعاد الطلبات الأقل حظا، كذلك تسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلادهم أو إلى دول العبور .
