Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/arabeurope/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
محكمة أوروبية تدين سويسرا بعد رفضها لم شمل عائلات لاجئين - العرب في أوروبا
أخباردول ومدن

محكمة أوروبية تدين سويسرا بعد رفضها لم شمل عائلات لاجئين

أخبار العرب في أوروبا – ستراسبورغ

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفض السلطات السويسرية لم شمل لاجئين مع أسرهم، معتبرة أن بهذا التصرف تكون سويسرا قد انتهكت المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والمتعلقة باحترام الحياة الخاصة والعائلية.

وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورغ الفرنسية في قرارها الصادر أمس الأول الثلاثاء، إن هذه الإدانة جاءت بعد رفض سويسرا لم شمل أربعة لاجئين مع أسرهم، ثلاثة من أريتيريا وصيني من أصل تيبيتي، بسبب اعتمادهم على الإعانة الإجتماعية.

وأشارت إلى أن اللاجئين وصلوا إلى سويسرا بين عامي 2008 و2012، مؤكدا أنهم فروا من بلادهم لأسباب تهدد حياتهم، لذا منحتهم السلطات السويسرية حماية مؤقتة وسلمتهم بطاقة إقامة مؤقتة تتيح لهم العيش في البلاد.

لكن في سويسرا لا يمكن للحاصلين على الحماية المؤقتة -بخلاف الحاصلين على وضعية لاجئ- لم شمل عائلاتهم، إلا بشرط الاستقلال المادي وعدم الاعتماد على الإعانة الاجتماعية التي تقدمها الدولة، ولم تكن تلك حال المتقدمين الأربعة بالنسبة إلى السلطات، فرفضت طلباتهم.

لكن المحكمة قالت إنها كشفت عكس ذلك، مؤكدة أن اثنين من المتقدمين يعملان بالفعل، وعدم قدرة ثالث على العمل لأسباب طبية.

اقرأ أيضا: ألمانيا تعلن القبض خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات كبيرة

وعلّقت المحكمة على موضوع رفض لم شمل الثلاثة مع أسرهم، بالقول إن ”السلطات السويسرية لم تحقق توازنا عادلا بين مقدمي الطلبات من ناحية لم شملهم بأسرهم في سويسرا، ومن ناحية المصلحة الاجتماعية في السيطرة على الهجرة”.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بدفع السلطات السويسرية تعويض مالي قدره 5125 يورو لاثنين و15375 ألف و375 يورو للثالث.

في حين وجدت أن رفض السلطات طلبا رابعا متعلق بالموضوع جائز إذ كان في وسع صاحبة الطلب العمل، ولكنها لم تسع إلى ذلك، بحسب قرار المحمكة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى