أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
أعلنت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، فتح تحقيق في غرق سفينة تحمل مئات المهاجرين منتصف يونيو/ حزيران الماضي قبالة سواحل اليونان، وما إذا كانت حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد قد أوفت بواجبات الإنقاذ عند غرق السفينة.
مسؤولة لجنة تلقي الشكاوى بالاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، قالت في بيان، إن مكتبها سيراجع القواعد الداخلية لفرونتكس والتعاون مع السلطات اليونانية والتقارير التي تم إعدادها بعد الكارثة، مؤكدة أن الوفيات تتطلب تدقيقا بالغا.
وتابعت في إعلانها عن التحقيق في غرق السفينة “أدريانا” في 14 يونيو/ حزيران :“مكتبي سيركز على دور فرونتكس بينما نحاول تجميع الأحداث التي أدت إلى انقلاب السفينة ومقتل 500 شخص على الأقل”.
وتابعت :“الهجرة إلى أوروبا ستستمر والأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتأكد من أنه يتصرف بطريقة تحافظ على الحقوق الأساسية ولا تغفل المعاناة الإنسانية.
وروى الناجون محاولة خفر السواحل اليوناني الفاشلة لسحب سفينة الصيد المحملة بأكثر من طاقتها. وقالت باكستان إن السفينة كانت تقل أكثر من 700 شخص بينهم 350 باكستانيا على الأقل.
وتشير تقارير صحافية إلى أن السفينة كانت تحمل قرابة 750 بينهم أكثر من 130 سوريا، فضلا عن عشرات المصريين.
وأنقذ خفر السواحل اليوناني 104 أشخاص لكن المئات غرقوا في واحدة من أكثر حوادث تحطم السفن دموية في أوروبا منذ العام 2011.
اقرأ أيضا: نواب أوروبيون يطالبون بإجراء تحقيق دولي في حادثة غرق قارب المهاجرين قبالة اليونان
وتؤكد فرونتكس إنها ستتعاون مع التحقيق. وأضافت في بيان: “فرونتكس ترى أن إنقاذ الأرواح في البحر هو أحد أدوارها الأساسية وتقدم كل الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة”.
وكانت وكالة فرونتكس قد تلقت المزيد من الأموال والصلاحيات حيث يضغط التكتل للحد من الزيادة المفاجئة في عدد الوافدين عن طريق البحر للأشخاص الفارين من الحروب والفقر في المناطق الأقل ثراء في العالم.
