أخبار العرب في أوروبا- بلجيكا
من المقرر أن تشهد قوانين حماية المستهلك في بلجيكا، تغييرات مهمة بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل، والتي ستكون في صالح المواطنين، حيث ستمنحهم حماية أفضل ضد ممارسات الشركات الكبيرة، بحسب ما تؤكده الحكومة.
ومن بين أبرز هذه التغييرات هو أنه اعتبارا من هذا التاريخ، لن يسمح للشركات بفرض رسوم على رسائل التذكير الأولى أثناء السداد المتأخر للفواتير.
ووفقا للتغييرات الجديدة، فإن المواطنين لن يكونوا مضطرين لدفع أي رسوم إضافية بمجرد استلامهم التذكير الأول، بشأن فواتيرهم المتأخرة.
كذلك، سيكون للمواطنين مدة زمنية قدرها 14 يوما على الأقل لسداد المبلغ المستحق بدون فوائد أو رسوم إضافية.
بعد انتهاء هذه الفترة، قد تقوم الشركات بفرض رسوم إضافية، لكنها محددة وبشكل معقول أيضا، وفق ما تؤكده الحكومة.
كما تتضمن التغييرات تحديد حد أقصى للمبالغ التي يمكن أن تُطالب بها الشركات من المستهلكين.
وسيتم تطبيق هذا السقف وفق الآتي:
20 يورو كحد أقصى للتذكير للفاتورة غير المسددة بقيمة 150 يورو أو أقل.
30 يورو بالإضافة إلى 10% من المبلغ المستحق لفاتورة غير مدفوعة بين 150 و 500 يورو.
65 يورو بالإضافة إلى 5% من المبلغ المستحق (بحد أقصى ألفي يورو) لفاتورة غير مدفوعة أكبر من 500 يورو.
اقرأ أيضا: البلجيكيون يتصدرون قائمة أغنى الناس في العالم
وتقول الحكومة إن الهدف من هذه التغييرات يأتي في سياق الجهود لتحسين حماية المستهلكين، والحد من الاستغلال الذي يمكن أن يتعرضوا له من قبل الشركات.
علما أن القوانين الجديدة تنص أيضا على أنه سيكون لزاما على الشركات الخضوع لهذه التغييرات، وفي حال لم تفعل ذلك، ستكون عرضة للعقوبات المالية.
