أخبار العرب في أوروبا – السويد
بهدف منع عمليات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في السويد والتي يتم تقديمها للعاطلين عن العمل والأسر من ذوي الداخل المحدود، تعمل الحكومة السويدية لتنفيذ إجراءات مشددة للقضاء على هذه الظاهرة من بينها الحرمان النهائي من هذه المساعدات.
ووفقا ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في الحكومة، اليوم الأربعاء، فإن الحكومة بصدد تنفيذ إجراءات جديدة لحرمان الاشخاص الذي احتالوا على المساعدات الاجتماعية.
وبحسب المصادر فإن الحكومة تتجه نحو الحرمان النهائي من المساعدت مثل ( مساعدات السوسيال ومساعدة السكن والفورشكنا كاسا – التأمينات) لكل شخص يقوم بالتلاعب للحصول على هذه المساعدات.
يأتي تحرك الحكومة بعدما كشفت تقارير مؤخرا، أن جرائم الاحتيال على المساعدات في البلاد يبلغ نحو 7 مليارات كرون سنويا (587 مليون يورو).
وخلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، تحدث وزراء في الحكومة السويدية حول “انتهاكات المساعدات الاجتماعية”، والتي اعتبروها “واسعة النطاق مع صعوبة في اكتشافها ”.
وكانت تقارير حكومية أظهرت أن 90% من عمليات الاحتيال على نظام المساعدات سببها مقدم الطلب، و56% من هذه الحالات يشتبه فيها بوجود سوء سلوك متعمد.
كذلك، فقد أشارت التقارير إلى أن 10% فقط من حالات الاحتيال يتم إبلاغ الشرطة عنها، والسبب هو وجود اعتقاد لدى الموظفين بأن الشرطة لا تعطي الأولوية لهذه الحالات.
اقرأ أيضا: دراسة تُظهر تفوق الطلاب من أصول مهاجرة بالسويد في التعليم الجامعي
وفيما يخص الاقتراحات والإجراءات التي تعمل الحكومة السويدية على تنفيذها قريبا تتضم الإجراءات التالية:
أولا:
ربط كل من صندوق التأمين (Försäkringskassan) وهيئة التقاعد وهيئة الدعم الدراسي (CSN) ومصلحة الهجرة ومكتب العمل معا، في مسؤولية مشتركة وبتبادل المعلومات والبيانات من أجل رصد وكشف المتلاعبين بهذه المساعدات.
ثانيا:
تطبيق نظام الحرمان النهائي من المساعدات، لكل من يتم كشفه في محاولة تلاعب للحصول على المساعدات. وهذا يعتبر أهم إجراء جديد.
ثالثا:
إلزام السلطات بالعمل على أساس منظم لمنع جريمة الاحتيال على المساعدات الاجتماعية.
رابعا:
توسيع نطاق إمكانيات حصول صندوق التأمينات وهيئة التقاعد على معلومات عن الأفراد من السلطات والبنوك وأرباب العمل، في حالة الاشتباه في حدوث انتهاكات في الحصول على المساعدات الاجتماعية.
