أخبار العرب في أوروبا – هولندا
أفادت وسائل إعلام هولندية، بأن السلطات بصدد بترحيل 9 لاجئين سوريين إلى بلغاريا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك، بعدما أصدر مجلس الدولة الهولندي-أعلى محكمة في البلاد- قرارا يقضي بإعادة هؤلاء اللاجئين. علما أن بينهم طفلة مولودة في هولندا.
بحسب مجلس الدولة، فإن هذا القرار جاء بسبب امتلاكهم بطاقات إقامة مؤقتة بلغارية، حيث برر المجلس قراره بأنه يأتي نظرا إلى أنهم يمكنهم العودة إلى البلد الأول الذي منحهم الإقامة الدولية.
وأضاف المجلس في البيان الذي أصدره قبل أيام:”أعلن وزير الدولة أن طلبات اللجوء الخاصة بالأجانب السوريين في هولندا غير مقبولة”.
وأوضح بأن عدم قبول تلك الطلبات سببه أن “السلطات البلغارية منحتهم الحماية الدولية في 26 نوفمبر(تشرين الثاني) 2020، و12 أغسطس(آب) 2021 على التوالي”.
رغم ذلك، فقد ذكر البيان بأن السوريين متخوفين من إعادتهم، نظرا لأنهم تخلصوا من وثائق إقامتهم وهويتهم البلغارية خلال رحلتهم إلى هولندا.
وأضاف بأنهم “الآن يخشون أن يفقدوا الحماية الدولية في بلغاريا لأنهم لم يستبدلوا وثائق إقامتهم البلغارية في غضون 30 يوما بعد التخلص منها”.
كذلك فقد ذكر بيان مجلس الدولة أن “اللاجئين أشاروا إلى التشريع البلغاري الجديد الذي قد يأخذ هذا السبب بعين الاعتبار لإنهاء الحماية الدولية الممنوحة لهم، ولكن في ضوء هذا التشريع الجديد لا يزال بالإمكان افتراض أن الأجانب في بلغاريا يتمتعون بالحماية الدولية”.
وتابع:”تُمنح حالة الحماية الدولية في بلغاريا لفترة غير محددة، وفي العادة تصدر السلطات البلغارية وثيقة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات للأجانب الحاصلين على وضع لاجئ، ووثيقة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات للأجانب الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة”.
كذلك فقد أكد البيان على أنه”يتم إصدار وثائق الإقامة هذه من قبل الشرطة على أساس القرارات التي تتخذها دائرة الهجرة البلغارية، وبالتالي لا توجد عملية إعادة تقييم منهجية لمثل هذه الحالات”.
وشدد البيان على أنه “لن تبدأ المنطقة الإدارية الخاصة، إجراء إلغاء طلبات اللجوء للاجئين السوريين، إلا إذا أبلغت وزارة الداخلية البلغارية أن صاحب الإقامة لم يمدد بعد صلاحية وثيقة إقامته بعد ثلاث سنوات من انتهاء صلاحيتها”.
اقرأ أيضا: محاكمة لاجئ سوري في ألمانيا بتهمة القتل العمد
ووفقا للطعن المقدم للمحكمة، فإن اللاجئين السوريين التسعة هم عائلتين لديهما أطفال قصر.
ودعت محكمة إدارية وزير الدولة للعدل والأمن، النظر مرة أخرى في طلب اللجوء المقدم من اثنين من اللاجئين السوريين، لأن ابنتهما الصغرى ولدت في هولندا في عام 2019.
