أخبار العرب في أوروبا -فرنسا
خلال اليوم الثاني من دراسة مشروع قانون إلغاء الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، اعتمد مجلس الشيوخ، رسميا، أمس الخميس، هذا المقترح والذي يعد بندا ضمن قانون الهجرة الجديد الذي تدرسه فرنسا حاليا.
ويتيح هذا القانون الذي كان معمولا به سابقا للمهاجرين غير الشرعيين الاستفادة من الرعاية الطبية.
وبعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، سيستفيد المهاجرون غير الشرعيون من المساعدة الطبية الطارئة فقط.
وجاء اعتماد هذا القانون من قبل مجلس الشيوخ، رغم إبداء أحزاب اليسار رفضها القاطع للقرار الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
غير أن المجلس تبنى بالأغلبية بـ 200 صوت، مقابل معارضة 136 هذا الإجراء.
وبقيت فرنسا منذ أكثر من عشرين سنة توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب المتواجدين على ترابها بطريقة غير شرعية، ويقيمون فيها لمدة 3 اشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتخطى دخلهم حدا معينا.
لكن سيتم تعويض هذه الرعاية بـ “المساعدات الطبية الطارئة” التي تركز في حال دخولها حيز التنفيذ على إدارة الأمراض الخطيرة والحادة”.
وبالنسبة لمؤيدي هذا القرار فإنه سيقلل كلفة الرعاية الممنوحة لأكثر من 380 ألف شخص في نهاية 2021، وفقا لتقرير مجلس الشيوخ.
لكن وزير الصحة الفرنسي، أوريليان روسو، اعترض على هذا القرار ووصفه بـ “الخطأ الفادح”.
كذلك، فإن وزيرة المهن الصحية، أنييس فيرمين لوبودو، هي الأخرى قالت إن الإصلاح “لا علاقة له إطلاقا” بمشروع قانون الهجرة، مؤكدة بأن خلط المناقشات حول المساعدات الطبية ومراقبة الهجرة هو هراء.
وشددت على أن “المساعدات الطبية الحكومية، لم تكن جذب لمرشحي الهجرة غير الشرعية” كما يدعي اليمين، مؤكدة بأن “الحكومة مرتبطة جدا بهذا النظام الصحي”.
اقرأ أيضا: ضم فئات جديدة ضمن مقترح قانون سحب الجنسية السويدية
وفي حال تبني القرار في الجمعية العامة (البرلمان) ، نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن ذلك سيتسبب في “مخاطر حقيقية لنظام الرعاية الصحية في فرنسا ” لأنه من الأفضل الاهتمام بمرض بسيط، قبل أن يتحول إلى مرض خطير”، وفقا ما أكده الطبيب العام ونائب رئيس منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي، في تصريحات صحافية، الجمعة.
وكانت منظمة أطباء العالم كتبت في تقريرها السنوي المخصص لهذا النظام العام الماضي 2022، أن “من بين الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدة الطبية الحكومية، فإن هناك نحو 87% من المهاجرين غير الشرعيين، ليس لديهم حقوق مفتوحة في فرنسا”.
