محكمة ألمانية تثبت قرار ترحيل عائلة روسية ادعت أنها سورية
أخبار العرب في أوروبا – شمال الراين
أصدرت السلطات الألمانية قراراً بترحيل عائلة روسية، ادعت انها سورية، وقد قدمت أوراق مزيفة، أمام مكتب الهجرة واللاجئين، المسؤول عن البت في منج صفة اللاجئ، لطالبي اللجوء.
وبحسب ما أصدرته محكمة “مونستر” في مقاطعة شمال الراين، غرب ألمانيا، فإن العائلة الروسية زعمت أثناء تقديمها طلب اللجوء، أنها سورية، وفرت من الحرب الدائرة في البلاد، مشيرةً إلى أنها دخلت إلى ألمانيا في العام 2014، وذلك قبل عام واحد فقط من سياسة الحدود المفتوحة التي اتبعتها حكومة المستشارة الألمانية، “أنجيلا ميركل”، أمام اللاجئين القادمين من سوريا.
وأدعت العائلة بحسب ما أشار إليه المكتب الفدرالي للهجرة واللجوء الألماني، BAMF، بأنها من أصول كردية أيزيدية، وطلبت اللجوء على أساس ذلك، بتاريخ 2 آذار 2015، ليصدر المكتب قراره في تشرين الثاني من العام 2015، بمنحهم صفة لاجئين.
وفي 13 نيسان 2016، أصدرت محكمة مونستر قراراً بسحب صفة اللجوء من العائلة التي تبين أنها روسية، بعد أن أبلغت المكاتب الألمانية ذات الصلة بأمور اللاجئين، المكتب الفدرالي، بأن جميع أفراد العائلة لا ينطقون العربية، التي هي اللغة الرسمية لسوريا، كما كان بعض طالبي اللجوء الذين كانوا مقربين من العائلة في منطقة إقامتهم في ألمانيا، قد أخبر مكاتب دائرة اللاجئين، بأن أفراد من العائلة تحدثوا عن سهولة خداع السلطات الألمانية، في ما يتعلق بمسألة اللجوء.
ووفقاً لمعطيات قضية العائلة الروسية، فإن محكمة مونستر قد أصدرت قراراً آخراً، بتاريخ 5 نيسان 2019، برفض الطعن المقدم من العائلة، مثبتةً بذلك حكم الترحيل، مشيرة إلى أن وجود أطفال أو مرضى بين أفراد العائلة لا يعتبر سبباً لإلغاء قرار منحهم صفة لاجئ، كونهم نالوا تلك الصفة على أساس إدعاء كاذب.
وكانت السلطات الألمانية، قد بدأت قبل عامين بخطة إعادة فتح ملفات السوريين الحاصلين على صفة اللجوء في ألمانيا بعد العام 2016، في خطوة تهدف إلى إعادة التحقق من جنسياتهم، لا سيما بعد فضيحة مكتب بريمن، التي أثبتت تورط عدد من موظفي المكتب بمنح الآلاف من قرارات اللجوء لأجانب زعموا بأنهم سوريون، بالإضافة إلى فضيحة الجندي الألماني، الذي تقدم بطلب للحصول على صفة لاجئ وانه قادم من سوريا، ليسير طلبه وفق المعتاد دون الانتباه إلى أنه لا يحمل أي أوراق ثبوتية.
كما كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد أعلن قبل أيام أن 3.3 بالمئة من قرارات منح حق اللجوء التي تمت إعادة دراستها خلال العام 2019 قد تم إلغاؤها بالكامل، بعد التحقق من زيف المعلومات الواردة فيها.
