اعلن وزير المالية الفرنسي “برونو لومير”، أن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو في الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والموظفين.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادي في فرنسا بنسبة تصل لـ 1% هذا العام بسبب تفشي فيروس “كورونا”.
وقال “لومير” في تصريحات لإذاعة”آر.تي.ال” الفرنسية، إن الحزمة قيمتها تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها ستثقل حتما كاهل المالية العامة، وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي.
وأضاف: “سنضخ 45 مليار يورو كمساعدة اقتصادية فورية أولى للشركات والموظفين”، موضحا أن الميزانية المحدثة ستقوم على توقع انكماش الاقتصاد 1% هذا العام، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يتغير بسبب الضبابية الحالية.
وأكد الوزير أن بلاده لن تتردد في استخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى, مضيفاً أن كل الجهود ستتحرّك لمكافحة الفيروس.
يذكر أن ميزانية 2020 الأصلية لفرنسا، كانت تتوقع نموا بنسبة 1.3%.
