“الاغلاق الكبير”.. النقد الدولي يتوقع ركوداً عميقاً والحل بعلاج “كورونا”
آخبار العرب في أوروبا
توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد العالمي أعمق ركود منذ قرن، مع انخفاض الناتج العالمي بمستوى 3 ٪ هذا العام، مشيراً إلى أن ” الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5,8 ٪ في العام 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها”.
وحذّر الصندوق الدولي من “مخاطر كبيرة بحدوث حصيلة أسوأ” جراء “الضبابية الشديدة فيما يتعلق بمدى قوّة التعافي” في وقت فرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية، مشيرا إلى احتمال انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 5,9 ٪، وتعافيه افي لعام المقبل مع نمو بنسبته 4,7 ٪، في حال زوال الفيروس في النصف الثاني من العام.
صندوق النقد أكد في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي قبل قمة افتراضية مع البنك الدولي ستكون بديلا لاجتماع الربيع المعتاد “هذه الأزمة تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار النظام المالي العالمي”، موضحا أن “الانخفاضات في أسعار الأصول من المتوقع أن تؤدي إلى خسائر في محافظ البنوك من الأوراق المالية العالية المخاطر، رغم أن هذا قد يعوضه جزئيا مكاسب في حيازاتها من الأصول الآمنة”.موضحاً أن “الهبوط في أسعار النفط من المرجح أيضا أن يؤدي إلى خسائر في الائتمان بين المقرضين لقطاع الطاقة بينما قد تتكبد البنوك خسائر في القروض إلى الأسر التي تعاني من صعوبات”.
وذكر تقرير صندوق النقد : “كلما استمر الهبوط المفاجئ في النشاط الاقتصادي لفترة أطول، كلما من المرجح بشكل أكبر أن تشهد البنوك خسائر في الائتمان”.مشيراِ إ لي أن “صانعي السياسات اتخذوا بالفعل خطوات حاسمة” على صعيد الانفاق العام والسياسة النقدية لتخفيف آثار الجائحة،”.
وأشار إلى أنه “في الولايات المتحدة اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) حزمة إجراءات لم يسبق لها مثيل لدعم الاقتصاد”. منوهاً إلى أن ” بعض الاقتصادات الناشئة والمبتدئة ليس لديها القدرات التي لدى الدول الغربية وتواجه عاصفة بمعنى الكلمة لأن المصاعب الاقتصادية تفاقمها تدفقات قياسية للأموال إلى الخارج وتراجع فرص تمويل الدين الخارجي”.
الاغلاق الكبير
وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد فيما لقي 120 ألفا منهم حتفهم، بينما توقّفت حركة السفر بشكل شبه كامل وأجبرت الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على إغلاق أبوابها.
التقرير حذر من أن “نتائج نمو أسوأ بكثير هو أمر محتمل بل مرجح ، إذا بقي الوباء وتدابير الاحتواء لفترة أطول، وتأثّرت الاقتصادات النامية والناشئة بشكل أكبر،أو إذا ظهرت تداعيات مضرّة واسعة بسبب إغلاق الشركات والبطالة واسعة النطاق”.
ويعد “الإغلاق الكبير”، وهو المصطلح الذي استخدمه صندوق النقد الدولي للإشارة إلى الركود العالمي الحالي، الأسوأ منذ “الكساد الكبير” في ثلاثينات القرن الماضي، كما آنه أول انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009، رغم أن لا مجال للمقارنة بين الحالتين. فرغم أن التداعيات بقيت لفترة طويلة نسبيا حينها، إلا أن التراجع بلغ 0,1 ٪ فقط بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة تنمو بوتيرة ثابتة.
وبحسب تقرير البنك الدولي سينجو اقتصادان فقط هذا العام من الركود هما الصين – حيث ظهر الفيروس – والهند. مع ذلك، لم يحقق البلدان إلا نموا ضعيفا نسبيا قدره 1,2 ٪ و1,9 ٪ على التوالي.
وشدد الصندوق على أن حدوث ركود شديد هو أمر “لا يمكن تجنّبه” لكن في الامكان اتّخاذ اجراءات “مالية ونقدية ملموسة ومحددة الأهداف” للتخفيف من حدّة الأزمة وضمان وضع الاقتصاد في موقع يمكنه من استئناف نشاطه فور انتهاء تدابير الإغلاق. مؤكدا على أنه “سيكون على السياسات الاقتصادية التخفيف من تداعيات تراجع النشاط على الناس والشركات والمنظومة المالية” ومنع “التأثيرات المضرّة” لحالات الإفلاس الواسعة النطاق.
الحل الأول..
وأقّرت العديد من الحكومات حزم إنفاق ضخمة بالتعاون مع البنوك المركزية التي تضخّ السيولة في المنظومة المالية لمنع أي انهيار، لكن صندوق النقد الدولي قال كذلك إن “التعاون القوي المتعدد الأطراف ضروري للغاية لتجاوز تداعيات الوباء العالمي”.
ويمكن لإجراءات متزامنة أن تحمل “تأثيرات أضخم”، بل بإمكانها كذلك تجنّب بعض أخطاء القرن الماضي عندما تبنّت الدول “سياسات تجارية عقيمة زادت الهبوط الاقتصادي العالمي سوءا”.
ودعا التقرير إلى “خفض الحواجز سواء كانت رسوما أو غيرها والتي تعرقل التجارة عبر الحدود وسلاسل الإمدادات العالمية”.
ويعتمد الانتعاش في العام 2021 بشكل كبير على تلاشي الوباء في النصف الثاني من العام 2020 “ما يسمح بتخفيف جهود احتواء (الفيروس) بشكل تدريجي وإعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين”.
اقرأ أيضا: الجائحة تهدد اقتصاد القارة العجوز.. الخلافات الأوروبية مستمرة
وفي حال طال أمد “الإغلاق الكبير” أو تفشّى الفيروس مجددا العام المقبل أو حصل الأمران معاً فقد يكون التعافي المتوقع في 2021 أسوأ بما يصل إلى ثمانية بالمئة عن التوقعات الحالية، بحسب التقرير.
وشدد التقرير على أن إيجاد علاج للفيروس هو الحل الوحيد المؤكد للمضي قدما، لكن “ريثما تصبح تدخّلات طبية من هذا النوح متاحة، فلا بلد في مأمن من الجائحة”.
