أخبار العرب في أوروبا – هولندا
تسعى الحكومة الهولندية إلى إلغاء التعويضات التي تدفعها الجهات الرسمية لطالبي اللجوء في حال تأخرت طلبات لجوئهم.
وستقدم وزيرة الدولة “بروكرز-كنول” مشروع قانون لإلغاء “غرامات التأخير” لقضايا اللجوء التي تستغرق وقتاً طويلاً، وتسعى لتقديم المشروع بأسرع وقت من خلال “قانون مؤقت”، على أن يتحول إلى قانون دائم في وقت لاحق.
وقد أثارت التكاليف المرتفعة لقضايا اللجوء المتأخرة ضجة في مجلس النواب في الشهر الماضي، إذ أكدت سجلات حكومية على أن الخسارة المالية في الشهر الماضي أكبر بكثير مما كان متوقعاً، واعترفت “بروكرز” أمام مجلس النواب أن “غرامات التأخير” التي تدفعها الدولة يمكن أن تصل إلى مليون يورو في الأسبوع.
اقرأ ايضا: هولندا تمدد دورات الاندماج لشهرين اضافيين
ردود النواب عبرت عن صدمتهم وطالبوا وزيرة الدولة بإيجاد حل سريع، وفي ردها على المطالب، قالت الوزيرة: “غرامات التأخير مكلفة جداً، وحين تكون هناك أزمة لاجئين فمن الطبيعي أننا لن نستطيع حسمها كلها دفعة واحدة، وهذا يعني فرض الكثير من غرامات التأخير في وقت قصير، مما يجعل نتائجها عكس المرجو منها”.
وأكدت “بروكرز” أنه: “حتى بدون غرامات على التأخير يبقى من المهم معالجة الطلبات ضمن الوقت المحدد”. وقد تم تشكيل “قوة مهام” لحسم القضايا المتأخرة لدى مصلحة الهجرة والجنسية (IND). ويفترض أن تنجز “قوة المهام” هذه قبل نهاية العام 14 ألف قضية، تنطبق عليها غرامات التأخير أو تكاد تنطبق.
وبهدف الحفاظ على “التوازن الحقوقي” يمكن لطالبي اللجوء ابتداء من أول مراحل الإجراءات الحصول على محامٍ مجاناً، وكانت الحكومة قبل ذلك تسعى إلى السماح بتعيين المحامي فقط بعد صدور قرار رفض الملف من قبل مصلحة الهجرة والجنسية (IND). وقد ألغي هذا المشروع الآن.
ومن المفترض أن تحسم (IND) طلبات اللجوء خلال ستة أشهر، وفي حال تأخرت في الحسم يمكن لطالب اللجوء المطالبة بتعويض عن كل يوم تأخير.
