أخبار العرب في أوروبا – المانيا
وافق البنك المركزي الأوروبي على السماح للمصارف بالاقتراض منه بضمان “سندات عالية المخاطر” سواء كانت صادرة عن حكومات أو شركات في منطقة اليورو، بشرط أن لا يكون تصنيف هذه السندات قد انخفض إلى هذه الخانة قبل السابع من نيسان الجاري.
وقال البنك في بيانه: إنّ “الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز قدرة المصارف على الاقتراض للاستمرار في توفير موارد مالية لاقتصاد منطقة اليورو في الوقت الذي يواجه فيه التداعيات الكارثية لجائحة كورونا”.
وأكد البيان أنّ “أي سند صادر عن هيئة حكومية أو شركة خاصة في منطقة اليورو وكان لغاية السابع من نيسان الجاري يلبّي الحدّ الأدنى من متطلّبات الجودة الائتمانية، سيتمّ القبول به كضمان حتى وإن انخفضت درجة تصنيفه بعد هذا التاريخ إلى خانة القروض عالية المخاطر”.
من جانبه. قال “إيريك دور”، مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة: إن “القرار الاستثنائي والمطَمئن، يعني بالنسبة إلى الأسواق في الدرجة الأولى السندات الحكومية الإيطالية المهدّدة بالهبوط هذا الأسبوع إلى خانة السندات العالية المخاطر أو كما يطلق عليها بلغة السوق سندات المضاربة، وتفصل السندات الايطالية درجتين عن هذه الخانة”.
ومن المحتمل أن تخفّض وكالة “ستاندرد أند بورز” اليوم الجمعة التصنيف الائتماني لإيطاليا بعدما وضعته سابقاً تحت المراقبة السلبية.
اقرأ أيضا:البنك المركزي الأوروبي يدعم طرح “سندات كورونا”
وحتى وإن كان من غير المتوقّع أن تخفّض الوكالة درجة التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى خانة سندات المضاربة يوم الجمعة فإنّ حصول هذا الأمر لاحقاً يبدو “شبه محتوم”، بحسب مذكرة تحليلية أصدرها “كومرزبنك” مطلع نيسان.
وعزا “كومرزبنك” السبب في هذا الأمر إلى الإجراءات المكلفة التي اتّخذتها إيطاليا في بداية أزمة وباء كورونا.
هذا وينقسم الاتحاد الاوربي بين معسكرين متشبثين بمواقفهما. يتمثل الأول بدول الشمال الأكثر صرامة من الناحية المالية، ودول الجنوب والشرق، المؤيدة لسياسة الزراعة المشتركة وسياسة التماسك (التي تقدم المساعدات للمناطق الأقل نمواً).
