أخبار العرب في أوروبا – المانيا
أيدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، العديد من الشكاوى المقدمة ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء “السندات الحكومية” بهدف تعزيز اقتصادات منطقة اليورو منذ العام 2015. معتبرة أن الحكومة والبرلمان لم يتحركا ضد المساس بالحقوق الأساسية، وفق القانون الألماني.
الحكم الصادر عن قضاة المحكمة الدستورية، هو نتاج سنوات طويلة من الجدل حول “دور البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو”، ولا يشمل هذا الحكم مساعدات “البنك المركزي الأوروبي” الحالية لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وقال “أندرياس فوسكوله” رئيس هيئة القضاة في” كالسروه” لدى النطق بالحكم: إنه “للمرة الأولى يصدر عن أعلى جهة قضائية ألمانية حكماً يشكك في مجال اختصاص أجهزة أوروبية في إصدار مثل هذه القوانين”. مؤكداً أن “هذه القوانين ليست خاضعة للتطبيق على مستوى ألمانيا”.
اقرأ أيضا: ارتفاع نسبة البطالة في المانيا بشكل غير مسبوق
وطالبت المحكمة من “بوندسبنك” الألماني أكبر المساهمين في المركزي الأوروبي بنسبة 26 ٪، بعدم المشاركة في “التسهيل الكمّي لبرنامج شراء الأصول ” إلا إذا تبنّى المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي قرارا جديدا يظهر بطريقة مفهومة ومثبتة بأن أهداف السياسة النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي الأوروبي متناسقة مع النتائج المحصل عليها على المستوى المالي والضريبي”.
يذكر أن قضاة المحكمة الدستورية العليا الألمانية أثاروا المخاوف في العام 2017 من أن يكون جزءا من برنامج شراء السندات المعروف باسم “برنامج شراء سندات القطاع العام” منطوياً على التدخل في السياسة الاقتصادية وتمويل الحكومات وهما عملان محظور على البنك المركزي الأوروبي القيام بهما.
