أخباردول ومدن
أخر الأخبار

ماكرون يؤكد “تحمل عواقب” قانون الهجرة المثير للجدل

أخبار العرب في أوروبا- فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه “يتحمل عواقب” إقرار قانون هجرة جديد في فرنسا والذي تسبب في إثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية.

وقال ماكرون إن الشعب الفرنسي “انتظر” هذا النص. علما أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن نحو 72% من الفرنسيين يؤيدون القانون الجديد بشأن الهجرة.

وخلال لقاء له مع قناة “فرانس 5” اعتبر ماكرون أن القانون هو “الدرع التي نفتقر إليها”، وذلك غداة تبني نصه في البرلمان بدعم من اليمين واليمين المتطرف، لكنه زعزع الأغلبية، ما دفع بوزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.

وعلّق ماكرون على الأمر بالقول “أحترم” قراره، قبل أن يشدد على “مسؤولية” الحكم.

وأضاف”هذه المسؤوليات تلزمنا. يجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى بالأمس، ويجب أيضا تهدئة التوترات”، مشددا على أن “مواطنينا كانوا ينتظرون هذا القانون”.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن النص يهدف إلى “ردع المهاجرين غير الشرعيين”، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من اليمين المتطرف.

وكان البرلمان أقر مساء أمس الأول الثلاثاء بشكل نهائي قانون الهجرة، وجاء ذلك بعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر.

وينص القانون على تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي ترى في ذلك “انتصارا ايديولوجيا”.

واعتبر أحد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمثابة “ضربة قاسية” للأغلبية.

من جهتها، أكدت الحكومة أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب “التجمع الوطني”، أي إذا امتنع نوابه عن التصويت.

ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص “قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين”.

بدورها، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن صباح أمس الأربعاء “أنا شخص إنساني للغاية. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا”.

اقرأ أيضا: وزير الصحة الفرنسي يستقيل من منصبه احتجاجا على إقرار قانون الهجرة

في غضون ذلك، اعترفت إليزابيث بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص “قد يعدّل” بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية عليه.

وبعد الانتقادات، سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد أن لا “أزمة داخل غالبيتها رغم أن وزراء عدة من “الجناح اليساري” لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا تم تبني النص.

ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة، أن مشروع القانون لما كان أقرّ إذا صوت نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف ضده.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى