أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
وقعت مساء أمس السبت أعمال شغب عنيفة في مدينة “لايبزيغ” شرقي ألمانيا، احتجاجا على عمليات تجديد وإنشاء في المدينة، وذلك لليلة الثالثة على التوالي اذ خرجت مظاهرة في “كونيفيتس” عن سيطرة رجال الشرطة، وألقى المتظاهرون الحجارة على نوافذ المباني الجديدة،
الشرطة الألمانية أوقفت حركة السير وجرت مطاردات بين ملثمين ومحققي الشرطة، كما تم التحفظ على عدة أشخاص، بعد أن أشعل المتظاهرون الألعاب النارية رغم حظر السلطات لها.
وكانت أعمال الشغب قد اندلعت الخميس ومساء الجمعة في لايبزيع، واندلعت المظاهرات بعد أن أخلت الشرطة منزلا كانت مجموعة من واضعي اليد احتلته منذ يوم 21 آب/ أغسطس احتجاجا على أعمال الترميم ونقص الإسكان ميسور التكلفة في المدينة.
صاحب المنزل تقدم بشكوى جنائية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وأصدرت محكمة مدينة لايبزيغ و أمراً بالإخلاء، وأخلت الشرطة المنزل في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضيي، اذ دعت مجموعة المتظاهرين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإخلاء إلى “التعبير عن غضبهم من الإخلاء وارتفاع الإيجارات والنزوح إلى الشارع”.
وأعلن وزير الداخلية المحلي في ولاية ساكسونيا، رولاند فولر، أمس االسبت، أنه سيشن حملة لتشديد العقوبات على العنف ضد ضباط الشرطة، مؤكداَ أن “الأحداث الأخيرة أظهرت أن الأمر يتعلق فقط بالعنف ضد الأفراد والممتلكات، ووصلت الهجمات الموجهة ضد ضباط الشرطة، وهي أمر غير مقبول”.
بينما أكد متحدث باسم الشرطة يوم الخميس، أن مجموعة من حوالي 100 شخص يرتدون ملابس سوداء وأغطية رأس ألقوا بحجارة أرصفة ومفرقعات نارية على الشرطة في حي كونفيتس.
اقرأ أيضا: تضامناً مع المراهق المغربي.. مظاهرات ضد “عنف الشرطة” في المانيا
وأضرمت النيران في بعض حاويات القمامة، واضطرت عدة قطارات ترام إلى التوقف بسبب احتراق الحواجز على القضبان، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المجموعة، ونشرت مروحية في مكان الحادث.
كما سجلت الشرطة وقوع إصابات في الليلتين، بينها ثماني إصابات أمس الجمعة. ولم ترد أنباء عن اعتقالات. ولم تتوفر حتى الآن تقديرات لحجم الأضرار في الممتلكات، فيما دعت مجموعات مختلفة إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يُذكر أن ولاية ساكسونيا الواقعة شرقي ألمانيا صوتت بالفعل لصالح تشديد عقوبات الاعتداء على سلطات إنفاذ القانون. وفي حالة الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، فإن الحد الأدنى للعقوبة حاليا هو السجن ثلاثة أشهر.
