أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
تعتزم الحكومة الفرنسية طرح مشروع قانون ينص على أحكام بالسجن وغرامات على الأطباء، الذين يقدمون ما يسمى بـ “شهادات العذرية” للنساء.
وكانت هذه الشهادات للزيجات الدينية التقليدية، مثار جدل واسع في فرنسا منذ سنوات طويلة.
وسائل إعلام فرنسية ذكرت أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون يعد جزءا من خطة تهدف إلى تعزيز “القيم العلمانية” الفرنسية ومحاربة ما يسميه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ”الانفصالية الإسلامية”.
لكن المجموعة الاستشارية الفرنسية المعنية بالإجهاض ومنع الحمل، تقول إن وقف “اختبارات العذرية” يتطلب عملا تربويا أوسع.
ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن مشروع القانون – الذي لم يناقش بالكامل بعد من قبل السياسيين الفرنسيين – يقترح السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو لأي مهني طبي يصدر “شهادة عذرية”.
وبحسب قناة “فرانس 3” الإخبارية الفرنسية، فإن نحو %30 من الأطباء الفرنسيين قالوا إنه طلب منهم مثل هذه الشهادات، ومعظمهم يرفضون.
في السياق، قالت “مارلين شيابا” وزيرة المساواة الفرنسية، إن مشروع القانون – الذي سيُعرض على البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول المقبل – يجب أن يشمل أيضا معاقبة أولئك الذين يطلبون “اختبارات العذرية”، مثل الأهل أو الخطيب.
لكن تقارير صحافية تقول إنه يمكن أن تواجه المسلمات الرفض من قبل أسرهن والمجتمع المحلي، بل وقد قُتل بعضهن، لأنهن مارسن الجنس قبل الزواج.
اقرأ أيضا: فرنسا تحذف مصطلح “الانفصالي” من مشروع القانون الخاص بالإسلام
وسبق أن قالت منظمة الصحة العالمية إن ممارسة فحص غشاء البكارة بالعين أو بالأصابع لا يمكن أن يثبت ما إذا كانت المرأة أو الفتاة قد مارست الجماع المهبلي أم لا، وتؤكد المنظمة أن ذلك ينتهك أيضا حقوق الإنسان.
كما تطالب الأمم المتحدة بوقف هذه الاختبارات، حيث تم توثيق “اختبارات العذرية” في العديد من البلدان من قبل الأمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى.
ويتم القيام بها ليس فقط لأسباب دينية، ولكن في بعض الأحيان في تحقيقات الاغتصاب أو عند التجنيد في قوات الأمن.
