أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
أكد وكيل وزارة الداخلية “كارلو سيبيليا”، أن “الحكومة حلت حالة الطوارئ المرتبطة بقوارب الهجرة القادمة من تونس”، مطالباً بالعمل مع دول الاتحاد الأوربي لإدارة تدفقات الهجرة.
كلام المسؤول الإيطالي جاء رداً على انتقادات تيار يمين الوسط المعارض في البلاد لتعديل “مرسوم سالفيني” الامني، الذي أقره مجلس الوزراء.
وأكد وكيل الداخلية “سيبيليا”: أن “المهاجرين كانوا يستمرون بالوصول الى بلادنا حتى الآن على أية حال، على الرغم من العمل بمراسيم سالفيني”، لافتاً إلى أن “الحكومة حلت حالة طوارئ الهجرة التي ثارت أثناء الأزمة في تونس، في إشارة الى تشكيل الحكومة الجديدة”.
يذكر أن وزارة الداخلية الإيطالية، تعهدت بتقديم 11 مليون يورو إلى تونس، وذلك لتعزيز السيطرة على حدودها البحرية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
من جانبها، وصفت عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) “ڤينتشنتسا لابريولا” معارضة موقف الحكومة من المهاجرين بـ”المرتبك وقصير النظر”، وذلك في إشارة الى تعديل “مرسوم سالفيني” الأمني الذي أقره مجلس الوزراء قبل يومين.
اقرأ أيضا: إيطاليا.. محاكم وزير الداخلية الأسبق بتهمة احتجاز المهاجرين
وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أقر تعديلات جديدة على المرسوم الأمني لوزير الداخلية السابق “ماتيو سالفيني”، اذ شملت التعديلات منح تصاريح الاقامة للمهاجرين لدواع انسانية، وتقليص الغرامة الإدارية على سفن إغاثة المهاجرين.
بينما زعمت “لابريولا”: إلى أن “مراكز استقبال المهاجرين قنابل موقوتة، مع استمرار أعمال الشغب، عمليات الهروب والهجمات ضد الرجال والنساء من قوات الشرطة”.
وينتظر وزير الداخلية الأسبق “ماتيو سالفيني” (47 عاما)، محاكمة في مدينة “باليرمو” بصقلية بتهمة مشابهة باحتجاز أشخاص مهاجرين غير نظاميين، في عرض البحر، في شهر أغسطس/ آب 2019 كانوا على متن السفينة “أوبن آرمز” التابعة لهيئات إنسانية غير حكومية.
