أخبار العرب في أوروبا- إسبانيا
تعتزم وزارة الصحة الإسبانية طرح مشروع قانون جديد، يضمن الحق في توفير الرعاية الصحية الشاملة للمهاجرين بلا وثائق في جميع الأراضي الإسبانية.
يأتي هذا التحرك من قبل الوزارة بالرغم من وجود قانون يعود لمنتصف عام 2018 وينص على الحق في الرعاية الصحية للأشخاص الذين ليست لديهم وثائق الإقامة القانونية في إسبانيا.
إلا أن تطبيق القانون المذكور-وفقا للوزارة- يُظهر أنه “من الضروري إجراء تعديلات لضمان الحق الكامل في الحماية الصحية لهؤلاء المهاجرين”.
وذكرت أن بعض النقاط في القانون تحتاج لتعديل، لاسيما أن الحكومات الإقليمية تضع عقبات إدارية على المهاجرين للوصول إلى الرعاية الصحية، وهو ما يعمل مشروع القانون الجديد لتلافيها.
اقرأ أيضا: بعد تجاوز عتبة المليون.. وزير الصحة الاسباني: كورونا يخرج عن السيطرة
الوزارة قالت إن القانون يهدف إلى “ضمان فعالية الحق في الحماية الصحية للمهاجرين بلا وثائق، إضافة لتوسيع حقوق السكان غير المدرجة حاليا”.
وتسعى الوزارة من خلال هذا القانون إلى إعفاء دفع الأموال مقابل خدمات مثل النقل الطبي غير المستعجل، ومنتجات العلاج الغذائي ومنتجات تقويم العظام.
وتؤكد أنه في حال عدم إقرار القانون فإن من شأن ذلك “زيادة الأعباء المالية على الأسر وزيادة التفاوت الاجتماعي في الصحة”.
