أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تقدمت كتلة حزب “الجمهورية إلى الأمام” إلى مجلس النواب الفرنسي، بمشروع قانون “الامن العام” لتوسيع صلاحيات الشرطة المحلية “البلدية”، وتنظيم الأمن الخاص.
مشروع قانون “الأمن العام”، يقدم إطارا جديدا لتنظيم عمل الشرطة الوطنية الفرنسية، بينما تثير المادة 24 جدلا كبيرا في أوساط الطبقتين السياسية والإعلامية، لأنها تهديد الحريات، ولاسيما حرية الصحافة.
وتفرض المادة 24 عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا “لوجه أو أي علامة تعريف” لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف “إيقاع أذى جسدي أو نفسي به”.
مشروع القانون أعده وزير الداخلية “جيرالد دارمانين” بالتعاون مع قائد السابق في الشرطة “جان ميشال فوفيرج” والنائبة “أليس توروانه”.
اقرأ أيضا: أحدهم “عض” شرطية.. فرنسا تسجل 100 ألف مخالفة ضد منهكي قيود كورونا
وأكد “فوفيرج” أن “القانون يستهدف حرب الصور التي تخسرها السلطات، والدولة بشكل خاص، ويقصد بذلك قوات الأمن التي تواجه مشاعر عدم ثقة متصاعدة، وحتى تقابل أحيانا بالعنف.
يذكر أن الشرطة الفرنسية تتعرض لكثير من الانتقادات، اذ قررت الداخلية منع رجال الشرطة والأمن، من استخدام طريقة “الخنق” خلال عمليات الاعتقال.
