أخبار العرب في أوروبا- إيطاليا
أعلنت أربعة أقاليم إيطالية معارضتها تعديل ما بات يعرف بقانون “ماتيو سالفيني” للهجرة والذي أصدره قبل عامين حين كان وزيرا للداخلية.
وكانت الحكومة الإيطالية أقرت تعديلات على قانون “سالفيتي” الشهر الماضي، شلمت منح تصاريح الاقامة للمهاجرين لدواع انسانية، وتقليص الغرامة الإدارية على سفن إغاثة المهاجرين.
لكن سلطات أربعة أقاليم وهي (فينيتو، ولومباردي، وفريولي فينسيا جوليا، وليجوريا)، عبرت عن معارضتها بشأن هذه التعديلات، خلال اجتماع اللجنة الخاصة بالهجرة في مؤتمر الأقاليم ومقاطعات الحكم الذاتي.
السلطات المحلية في “فينيتو” اعتبرت أن القانون الجديد له “آثار خطيرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والصحي للشعب الإيطالي”.
ووفقا لسلطات الإقليم فإن هذا القانون “سيجعل من الصعب إعادة المهاجرين لبلادهم الأصلية، بما يحول إيطاليا إلى جنة للمهاجرين وتجار البشر”.
كما تعتبر هذه الأقاليم أن القانون الجديد يعيد إيطاليا إلى “النهج الشائن الذي يختفي وراء ذريعة إنسانية، هي إلغاء القيود والتسامح الغامض الذي يحول إيطاليا إلى جنة للمهربين والمتاجرين بالبشر والمهاجرين لأسباب اقتصادية وحتى المجرمين والإرهابيين”.
اقرأ أيضا: السيطرة فعالة.. إسبانيا وإيطاليا تبحثان عن حل مشترك لمواجهة تدفق المهاجرين
كذلك تشمل الانتقادات للقانون المعدل، فيما يخص تعريفات تصاريح الإقامة التي قالت إنها “تتسم بالعمومية، وتسمح بتفسيرات واسعة النطاق، كما أنها تقديرية بشكل خطير، وتعيد مرة أخرى تصريح الإقامة لأسباب إنسانية، وتقييم أولئك الذين يفحصون الطلبات”.
وكان البرلماني “نيكولا مولتيني” النائب السابق لوزير الداخلية “ماتيو سالفيني” شديد القسوة في انتقاده للتعديل، ووصفه بأنه “عمل إجرامي”.
وأعتبر أن “اللائحة تقول العالم بأسره: تعالوا، إيطاليا هي إلدورادو( أسطورة مدينة الذهب المفقودة)، هناك عمل للجميع، بينما لا يوجد حتى للإيطاليين، إنها رسالة مثيرة ومرعبة”.
