أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
طالب خمسة مقررين أممين، الحكومة الفرنسية بمراجعة مسوّدة قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، مؤكدين أن للقانون انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان في فرنسا وبلدان أخرى قد تستلهم التجربة.
المقررون الدوليون اعتبروا أن “القانون لا يتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، موضحين أن “من بين الأحكام العديدة لمسوّدة القانون التي قد تحد من حقوق الإنسان ستسمح المادة 22 التي تجيز استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب بتوسيع المراقبة خصوصا للمتظاهرين”.
وشهدت فرنسا رفضاً شعبياً ومظاهرات عارمة ضد القانون في عشرات المدن الفرنسية خلال الأسبوعين الماضيين، اذ أسقطت الحكومة، مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل الذي من شأنه تجريم تصوير ضباط الشرطة أثناء عملهم.
إلى جانب ذلك، أكد الخبراء الدوليون في بيان لهم أن “للقانون انعكاسات خطيرة على الحق في حياة خاصة وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد – وفي أي بلد آخر قد يستوحي من هذا القانون”.
ومع تشكيل لجنة يقودها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة تقديم توصيات تتعلق بالمادة 24، دعا الخبراء وبينهم إيران خان، المقررة الخاصة حول الحق في حرية الرأي والتعبير، فرنسا إلى القيام بتقييم شامل ليتوافق مشروع القانون بأكمله مع القانون الدولي.
يذكر أن المادة 24 “تحظر سوء استخدام الصورة أو أي عنصر آخر يساهم في التعرف” على الشرطيين والدرك أثناء التدخل.
اقرأ أيضا: وزير داخلية فرنسا يعلن طرد 66 أجنبيا “متطرفا”
ويؤكد المقررون المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان والذين لا يتكلمون باسم الأمم المتحدة، أن “مشاهد الفيديو لتجاوزات الشرطة التي التقطها أفراد تلعب دورا أساسيا في مراقبة المؤسسات العامة وهذا أساسي لدولة القانون”.
واعتبروا أنه “مؤشر جيد أن يعلن أعضاء البرلمان أنهم سيعيدون صياغة المادة 24، لافتين إلى أن “إعادة صياغة المادة 24 لن يساهم في تصحيح عيوبها وهي ليست بالتأكيد الوحيدة في مشروع القانون التي تمس بحقوق الإنسان.
وكانت نقابات الإعلام في فرنسا، ذكرت أن هذه المادة يمكن أن تمنح الشرطة الضوء الأخضر لمنع الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من توثيق الانتهاكات.
تفاقم الجدل الأسبوع الفائت بسبب مقطع فيديو لرجل أسود يتعرض للضرب والإيذاء العنصري من قبل عناصر الشرطة في باريس، وصدمت هذه الحادثة فرنسا وأدان المشاهير والسياسيون على حد سواء تصرفات ضباط الشرطة.
