الحكومة السويدية تقترح مشروع قانون يسهل لم شمل المهاجرين المثليين
أخبار العرب في أوروبا- السويد
طالبت الحكومة السويدية بـ”ضرورة” زيادة فرص لم الشمل في قضايا الهجرة المرتبطة بفئة المثليين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة، أن الحكومة رفعت اقتراحا بهذا الشأن للبرلمان ليكون جزءا من اقتراحات سياسة الهجرة المستقبلية التي أحيلت في وقت سابق.
وبحسب اقتراحات سياسة الهجرة الجديدة، تُعتبر تصاريح الإقامة المؤقتة القاعدة الرئيسة في التعامل مع قضايا اللجوء في السويد، ويقتصر حق لم الشمل فيها على العائلة الصغيرة شرط أن يكون الشريكان قد عاشا معا في وطنهما.
كذلك فإنه ووفقا للاقتراح التكميلي الجديد، يمكن إجراء استثناءات من هذا الشرط في الحالات التي لا يمكن فيها للشريكين العيش معا لأن علاقتهما غير مقبولة في ثقافة مجتمعها، كالمثليين الذين لا يستطيعون العيش معا بسبب رفض المجتمع.
اقرأ أيضا: السويد تصدر تقييما جديدا لطالبي اللجوء السوريين المطلوبين للخدمة الإلزامية
في هذا السياق قال وزير العدل والهجرة السويدي “مورغان يوهانسون”، إن “القانون موجه للشخص المثلي الذي وصل لاجئا إلى البلاد وجاء من بلد يحظر المثلية ولا يمكنه العيش مع الزوج أو الشريك في وطنه، وفي هذه الحالات فإن القانون يفتح فرصة للم الشمل في السويد”.
لكن الوزير شدد على وجوب أن يكون الشخص قادرا على إثبات وجود علاقة راسخة بالفعل في البلد الأم.
يذكر أن إيطاليا كانت اعلنت قبل أسبوعين دخول قانون يمنع طرد أي مهاجر ينحدر من دولة يمكن أن يتعرض الشخص في حال عودته إليها، للاضطهاد لأسباب تتعلق “بالميول والهوية الجنسية”( المثلية الجنسية). ويشمل القانون الإيطالي أي مهاجر دخل البلاد بطريقة غير شرعية.
