أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
طالبت”ميشيل باتشيليت” مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، الحكومة الفرنسية بسحب مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يتضمن المادة (24) المثيرة للجدل.
المفوضة “باتشيليت” قالت في مؤتمر صحافي في جنيف: “القانون يجب أن يناقشه الشعب الفرنسي، ونتخوف ازاء قانون المادة 24، ولهذا السبب نذكر أنه يجب مراجعته ويجب على ما أعتقد، سحبه”.
وتنص المادة (24) على تجريم كل من يقوم بتصوير ضباط الشرطة اثناء العمليات بقصد الإساءة “الجسدية أو النفسية”، بالسجن لمدة عام، إضافة لغرامة تصل لـ 45ألف يورو.
وسبق أن طالب خمسة مقررين أممين، الحكومة الفرنسية بمراجعة مسوّدة القانون المثير للجدل، مؤكدين أن للقانون انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان في فرنسا وبلدان أخرى قد تستلهم التجربة.
ورغم أن الحكومة الفرنسية أعلنت الأسبوع الماضي سحب القانون بهدف إعادة النظر فيه، بعد موجة من المظاهرات الشعبية شهدتها مدن البلاد رافقتها أعمال عنف واشتباكات لاسيما في باريس، إلا أن المظاهرات التي تطالب بسحب مشروع القانون بالكامل، استمرت بدعوى أنه ينتهك “الحريات المدنية الأساسية لجمهوريتنا” كما يقول المتظاهرون.
كذلك فإن نقابات الإعلام في فرنسا، تعتبر هذه المادة يمكن أن تمنح الشرطة الضوء الأخضر لمنع الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من توثيق الانتهاكات.
اقرأ أيضا: بعد اسقاطه.. مطالبات دولية لفرنسا بمراجعة عميقة لـ”قانون الأمن”
وكانت المظاهرات قد خرجت ضد القانون و كذلك ضد عنف وعنصرية أفراد الشرطة الفرنسية، خاصة بعد انتشار فيديو لمنتح موسيقي اسود وهو يتلقى ضربات وحشية من قبل عناصر الشرطة في باريس.
