أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
يعتزم برلمان المملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديد قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول.
عملية التصديق في بريطانيا تبدأ يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، اذ وافقت رئيسة مجلس العموم، “ليندسي هويل”، على طلب حكومي لاستدعاء البرلمان من عطلة عيد الميلاد يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، قبل يومين فقط من نهاية الفترة الانتقالية لبريكست.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” أمس الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد “بريكست” مع الاتحاد الأوروبي، اذ نشر جوتسون، الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده “إنجاز بريكست” على توتير صورة له وهو يحتفل.
كما حصل الاتفاق على داعم أكبر في بريطانيا، فقد أعلن زعيم حزب العمال المعارض “كير ستارمر” أنه سيدعم الصفقة على الرغم من عدم قراءتها، مشيراً إلى أنه “الخيار الآخر، وهو الخروج بدون صفقة، ستكون له عواقب وخيمة على بريطانيا”.
وأكد “بوريس جونسون”، رئيس الوزراء البريطاني في بيان: أنه “توصلنا أخيرا إلى أكبر اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واقتصادنا سيستفيد من هذا الاتفاق بشكل كبير، لأنه سيسمح لنا بخلق الوظائف في الاتحاد الأوروبي، وينهي سلطة المحكمة الأوروبية”.
المراقبون توقعوا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية هي التي ستحكم العلاقات التجارية بين لندن وبروكسل، إذ ستفرض رسوم جمركية أو نظام حصص قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.
اتفاق مؤقت..
أما بالنسبة لأوروبا، فسيتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على الصفقة، اذ يخطط سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء مناقشة أولية للنص في يوم عيد الميلاد.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه من غير المتوقع أن تستخدم أي عاصمة أوروبية حق النقض الفيتو، اذ كانت ردود الفعل الأولية إيجابية، على الرغم من أن الكثير من القادة الأوروبيين قالوا إنه لا يزال يتعين عليهم دراسة الصفقة بالتفصيل، بحسب ما نقلته صحيفة “بوليتيكو”.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية تطبيق الاتفاق مؤقتًا حتى 28 فبراير/شباط، رغم أن البرلمان الأوروبي لن يكون لديه فرصة للتصديق على الصفقة قبل أن تدخل حيز التنفيذ مؤقتًا، يخطط أعضاء البرلمان للتدقيق في الاتفاقية والتصويت عليها في أوائل العام المقبل.
اقرأ أيضا: اتفاق “بريكست”.. مزارعو البطاطا يتهمون جونسون بـ”الخيانة”
بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن لندن والاتحاد الأوروبي توصلا إلى “اتفاق جيد ومتوازن” و”منصف” للطرفين، لافتة إلى أن “المملكة المتحدة تبقى “شريكاً موثوقاً” للاتحاد، مضيفةً أن الاتفاق “يسمح لنا بالتأكد أخيراً بأن بريكست أصبح خلفنا”.
رد أوروبي..
وأعربت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” عن “ثقتها” بأن اتفاق بريكست “نتيجة جيدة” للمفاوضات، مؤكدة أن “بلادها قادرة بسرعة على تحديد ما إذا كانت ستدعم نتيجة المفاوضات”.
المستشارة “ميركل” أوضحت أن “ألمانيا ستتمكن من تحديد موقفها من اتفاق الاتحاد الأوروبي حول التجارة مع بريطانيا بسرعة”، مشيرة إلى أن الحكومة ستناقشه يوم 28 ديسمبر/كانون الأول موضحة أن “الحكومة الاتحادية ستدرس نص الاتفاق باهتمام الآن، لكنها لن تبدأ من الصفر” .
كما قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إن الاتفاق جاء ثمرة لـ “وحدة وحزم” الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن “الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا. سنعمل على ضمان ذلك”.
وقبل سبعة أيام فقط على موعد انسحابها من السوق الأوروبية الموحدة، أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، أبرمت بريطانيا اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، لما بعد خروجها منه (بريكست)، وذلك في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية.
رئيس الوفد الأوروبي المفاوض “ميشيل بارنييه”، أكد أن “الاتفاق يستند إلى عدة ركائز تتمثل في عدم وجود حصص أو رسوم جمركية على المتبادلة بين الطرفين، في اتفاقيات تعاون في مجالات الأمن الداخلي و كذلك التعاون التغير المناخي والمعايير الاجتماعية والنقل الجوي والبري”.
وشدد “بارنييه” على أن الاتفاق سيضمن التزام بريطانيا بالحريات الأساسية وحماية المعطيات، مشيراِ إلى أن ” لندن لا ترغب بالتعاون في مجالات العلاقات الخارجية والدفاع”.
نقاط الخلاف..
يذكر أن النقاط الأكثر صعوبة على التوصل لاتفاق هي مصائد الأسماك ومسائل المنافسة. وقال مصدر في رئاسة الوزراء “أُبرم الاتفاق… استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا ومياه الصيد.
ووفقاً للمعطيات الأولى المنقولة عن الاتفاق تخلت أوروبا عن 25 بالمائة من حصتها في الصيد في مياه بريطانيا خلال السنوات الخمس ونصف المقبلة. وسيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
وكان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي إلى مياه بريطانيا الغنية من أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسياً، وآخر نقطة حلّت قبل الإعلان عن الاتفاق.
اقرأ أيضا: إسكتلندا تدعو بريطانيا لتمديد فترة “بريكست” الانتقالية
في النهاية، توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بتخلي قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجياً عن 25% من حصصها الحالية، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف، اذ تقام مفاوضات سنوية بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية، وإذا لم تكن النتيجة مرضية لبروكسل، فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
كما سيتطلب على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بينما ستحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وأشادت لندن بغياب الرسوم في الاتفاق، ما سيساعد في الوقت ذاته في المحافظة على جزء من الميّزات التي تمتّعت بها بريطانيا أساساً عندما كانت عضواً في التكتل.
وظهرت عثرة أخرى هي قواعد “الفرص المتساوية” التي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية، إذا خفضت لندن معاييرها مستقبلاً أو دعمت صناعاتها.
يشار إلى أن بريطانيا انسحبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنها ظلت عضوا في اتحاد السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للتكتل إلى حين انتهاء فترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري. وفي غياب التوصل لأي اتفاق، كان سيتم فرض تعريفات جمركية ضخمة، ووضع حواجز تجارية أخرى، ما كان يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة وفي سلاسل الإمداد.
ومن المفترض أن يدخل الاتفاق المبرم اليوم حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021 تاريخ انسحاب بريطانيا رسمياً ونهائياً من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبيين، شريطة موافقة برلماني الطرفين عليه.
