4 أيام عمل في الأسبوع.. طرح يثير الجدل في إسبانيا ويقسم الحكومة

 أخبار العرب في أوروبا- إسبانيا

يدور جدل واسع ضمن الحكومة الإسبانية حول فكرة خفض أيام العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع بهدف تقليل معدل البطالة في البلاد، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

الفكرة الذي يدعمها الجناح المتشدد في الحكومة الإسبانية اليسارية منقسمة حولها، نظرا إلى خطورة الأزمة الناجمة عن تفشي الفيروس.

وكان “بابلو إيغليسياس” زعيم حزب بوديموس اليساري الذي يحكم ضمن ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين برئاسة “بيدرو سانشيز” قال مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري إن وزارة العمل “ستدرس مسألة تخفض أيام العمل التي يمكن من دون أدنى شكّ أن تعزز خلق الوظائف”

كلام “إيغليسياس “وهو نائب رئيس الحكومة، جاء تعليقا على اقتراح نائب عن حزبه بتخفيض أسبوع العمل إلى أربعة أيام، أي 32 ساعة مقابل 40 حاليا.

لكن حزب “بوديموس” اصطدم فورا بتحفّظ الحزب الاشراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

في هذا السياق، قالت وزيرة العمل “يولاندا دياز” وهي عضو في حزب بوديموس، في تغريدة على تويتر:”دوام العمل يتطلب تصورا جديدا يكون جريئا لتحدي قوانين وممارسات عالم العمل، كما نفعل نحن”.

أما المتحدثة باسم الحكومة “ماريا مونتيرو” قالت إنه “لا ينبغي أن نصرف تركيزنا عما يُعتبر اليوم مهمتنا ذات الأولوية” أي “العودة إلى معدلات النمو التي كنا نسجّلها في بداية تفشي الوباء”.

 النقابات تؤيد والمركزي يحذر

اتحاد العمال العام القريب من الاشتراكيين، أعرب عن تأييده منذ وقت طويل للعمل أربعة أيام في الأسبوع، مقترحا تخصيص اليوم الخامس للتدريب المهني.

وأكد الأمين العام للاتحاد “بيبي ألفاريز” أن “مع ذلك سنكسب على صعيد المنافسة ومستوى المعيشة والتوظيف”.

كما تؤيد الفكرة أيضا اللجان العمالية، وهي نقابة كبيرة أخرى في البلاد، لكنها تفضل في الوقت الراهن التركيز على الموضوعين الرسميين ضمن “الحوار الاجتماعي” بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل وهما رفع الحدّ الأدنى للأجور وإصلاح قانون العمل.

وعلى وقع هذا الجدل حول هذه الفكرة، دخل البنك المركزي على الخط، من خلال حاكم البنك “بابلو إيرنانديز دو كوس” الذي حذر من أن مثل هذا التدبير “سيتطلّب تحليلا دقيقا جدا”.

وقال “إذا كان شخص ما يعمل أربعة أيام في الأسبوع بدلا من خمسة، ماذا عن راتبه؟”، مضيفا أن تأثير تخفيض دوام العمل على التوظيف “يعتمد بشكل أساسي على التأثير على تكلفة العمل”.

“موضوع ليس أولوية”

وزير الأمن الاجتماعي الإسباني “خوسيه لويس اسكريفا ” قال إنه لا يعتقد بأن هذا الموضوع يُعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، نظرا إلى مستويي الإنتاجية والمنافسة الحاليين.

وأوضح”:لا أعتقد أن هناك هامشا لذلك”، في إشارة إلى مستوى الانتاجية الاسباني المنخفض جدا مقارنة بمتوسط الانتاجية الأوروبية خصوصا بسبب وجود نسبة عالية من الشركات الصغيرة.

وفي الوقت الذي تؤجج فكرة العمل أربعة أيام في الأسبوع التوتر في قلب الحكومة، فهي تثير أيضا حساسية أصحاب الأعمال.

نائب رئيس منظمة أصحاب العمل “لورينزو أمور” كتبت على تويتر في إشارة إلى العمل أربعة أيام في الأسبوع، أن “مع كل ما يقع على رؤوسنا، إنها وهم”.

وسبق أن أقرّت وزيرة العمل “يولاندا دياز” بأن الاقتراح كما تمّت صياغته فإنها “متشدد” جدا و”غير مجدٍ لبعض القطاعات”، وأضافت “المسألة الأساسية هي المضي قدما نحو تدابير داخلية في الشركات تكون أكثر مرونة، وخصوصا التمكن من تكييف دوام عمل كل موظف”.

الدين الحكومي في تصاعد

تأتي فكرة تخفيض أيام العمل الأسبوعية في إسبانيا في وقت ارتفع الدين الحكومي للبلاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز الـ 114 % في الربع الثالث من العام، ارتفاعا من 110.2 % في الربع الثاني، وفقا لما أكده البنك المركزي الإسباني.

وفي أخر تقرير صادر عن المركز الأسباني منتصف الشهر الجاري، فإن التعافي الاقتصادي لإسبانيا من أسوأ انكماش على الإطلاق في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري، توقف نتيجة فرض قيود جديدة للحد من عودة تفشي فيروس كورونا.

وخلص التصور المتوقع للبنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيهبط 0.8 % في الربع الرابع من العام، مقارنة مع فترة الثلاثة أشهر السابقة.

وعلى صعيد النمو خلال العام المقبل، أشارت توقعات المركزي الإسباني إلى نمو أعلى قليلا بين 4.2 % و8.6 % ،إذ كان النطاق السابق بين 4.1% و7.3 %.

وتسببت إجراءات الإغلاق للحد من تفشي وباء كورونا، في زيادة الإنفاق للتخفيف من الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، كما أدى الإغلاق إلى تراجع الناتج الاقتصادي في أعقاب قيود على الشركات.

كما يتوقع صندق النقد الدولي أن تكون إسبانيا الدولة الأوربية التي ستسجّل أكبر تراجع للناتج الإجمالي المحلي عام 2020 بنسبة تصل لـ -12,8%.

ورغم ذلك، فإن نقطتي الخلاف بالنسبة للاطراف المعارضة لتطبيق نظام العمل لـ4 أيام ، هما رفع الحدّ الأدنى للأجور وإصلاح قانون العمل فضلا عن انتظار انتعاش الاقتصاد مجددا، فيما حزب “بوديموس” المؤيد لفكرة تخفيض أيام العمل الأسبوعية، يحاول الذهاب إلى أقصى حدّ ممكن في مطالبه الاجتماعية.