أخبار العرب في أوروبا- السويد
عارضت مصلحة الهجرة السويدية اقتراح الحكومة بتعديل قانون المدارس الثانوية، معتبرة أنه “غامض” وسيؤدي إلى “صعوبة تقييم” عدد الشباب غير المصحوبين بذويهم الذين يمكنهم الحصول على تصريح إقامة دائمة.
يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة السويدية مؤخرا، أنها اقترحت تسهيل شروط حصول الشباب الصغار غير المصحوبين بذويهم على الإقامة في البلاد، ضمن بنود قانون الهجرة الجديد الذي يتم مناقشته في البلاد منذ اكثر من عام.
لكن اقتراح الحكومة أثار جدلاً كبيراً في السويد، خصوصاً بعد أن أعلن حزب الوسط الداعم للحكومة رفضه الاقتراح. ما يعني أن الاقتراح سيفتقر إلى الدعم في البرلمان السويدي.
وكان خلافا نشب بين حزبي البيئة والاشتراكي الديمقراطي ضمن الائتلاف الحكومي في السويد، حول تعديل هذا البند ضمن قانون الهجرة الجديد، فيما إذا كان يجب للمراهقين غير المصحوبين بذويهم والذين سُمح لهم بالبقاء في السويد وفقًا لقانون المدارس الثانوية، أن تتاح لهم الفرصة للبقاء لأسباب إنسانية في قانون الهجرة المنتظر.
مصلحة الهجرة : صعوبة إجراء تقييم
ردا على اقتراح الحكومة بإجراء تعديلات على القانون، بعثت مصلحة الهجرة تقييمها الاستشاري، ونقلت وسائل إعلام سويدية اليوم الجمعة عن المسؤول القانوني في المصلحة كارل بيكسيليوس قوله: “تقييمنا أننا سنرى زيادة معينة في عدد المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة. لكن من الصعب إجراء تقييم للعدد بالضبط”.
ومن وجهة نظر مصلحة الهجرة فإنه سيكون من الصعب تقييم مدة الدخل من أموال اللجنة المركزية للإعانات المدرسية (CSN) وتريد توضيح ذلك.
وذكر بيكسيليوس “يمكن تقديم المنح الدراسية لمدة أقصاها 53 أسبوعاً في المرة الواحدة، ولا يمكن أن يكون الدخل دائماً إذا كان الشخص يدرس دورات متقطعة. والسؤال هو كيف يجب أن نقيم المدة في هذه الحال”.
وكان اقتراح الحكومة تضمن تمديد فترة البحث عن عمل بعد الدراسة إلى سنة بدل ستة أشهر، إضافة لذلك، اعتبار الأموال التي يحصلون عليها كتعويض عن الدراسة كمصدر إعالة حتى لو كانت دراستهم جزئية، وتقترح الحكومة منحهم الإقامة الدائمة حتى لو كان عملهم يتضمن فترة تجريبية.
وستكون اقتراحات الحكومة بمثابة إعفاءات مؤقتة في قانون “المدارس الثانوية” المعروف بـ( gymnasielagen)، مبررة ذلك بالقول إن الوضع في سوق العمل أصبح أكثر صعوبة أثناء جائحة كورونا وبالتالي يصعب العثور على عمل.
اقرأ أيضا: خلاف داخل الحكومة السويدية حول بند ضمن قانون الهجرة الجديد
هذا القانون الخاص بالمدارس الثانوية الذي أُقر العام 2018 أتاح للآلاف من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، الذين تم رفض طلبهم، البقاء في السويد للدراسة في المدارس الثانوية.
ويمكن وفقا لهذا القانون، حصول أي شاب منهم على إقامة دائمة إذا حصل على عمل، لكن القانون يشترط أن تكون مدة العمل سنتان، في حين اقترحت احزاب في الحكومة، الاشتراكيون الديمقراطيين والبيئة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تكون مدة العمل سنة واحدة فقط بدل سنتين، الأمر الذي عارضته باقي الأحزاب.
كما اعترضت مصلحة الهجرة، على اقتراح تمديد فترة البحث عن عمل إلى سنة بدل ستة أشهر، معتبرة أنه غامض أيضاً.
ويتعلق هذا القانون بالشباب غير المصحوبين بذويهم من عمر 17 وحتى 24 عاما. وتقول وسائل إعلام سويدية إنه حصل حتى الآن 127 شاباً فقط على الإقامة الدائمة من بين أكثر من 7600 شخص سُمح لهم بالبقاء في السويد حسب قانون المدرسة الثانوية.
ومنذ أكثر من عام، تعمل السلطات السويدية على مشروع قانون جديد للهجرة، يُمكن مصلحة الهجرة من وضع قائمة بالدول الآمنة اعتبارا من أيار/مايو المقبل، وبالتالي إمكانية ترحيل الأشخاص إلى هذه الدول بسرعة كبيرة.
