أخبار العرب في أوروبا- السويد
كشفت تقرير سويدي نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، عن أن مصلحة الهجرة حرمت العديد من الأكراد السوريين الذين كانوا نشطين في التنظميات الكردية من الجنسية السويدية.
التقرير نقل عن مصحلة الهجرة قولها إن هذا القرار يأتي بسبب أن هذه التنظيمات “ارتكبت انتهاكات ممنهجة”، رغم أن السويد تعتبر هذه التنظيمات حليفاً في الحرب على الإرهاب بعد أن لعبت دوراً رئيساً في الحرب ضد تنظيم” داعش” في شمال شرق سوريا.
وبحسب التقرير فإن هؤلاء الأشخاص يحملون تصاريح إقامة دائمة في السويد، وأن السبب في حرمانهم من الجنسية أنهم كانوا نشطين بطريقة أو بأخرى في واحدة من ثلاث تنظيمات يهيمن عليها الكرد في سوريا.
وتبرر مصلحة الهجرة ومحكمة الهجرة هذه القرارات بأن “التنظيمات الكردية لها صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف في السويد وأوروبا ضمن التنظيمات الإرهابية”، وأنها مدانة بـ”ارتكاب انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق وخطيرة”.
قرار الحرمان من الجنسية يشمل كذلك، الاشخاص الذي كانوا ضمن “حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD ) وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب (YPG)، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تهيمن عليها القوات الكردية.
وذكر التقرير أن “مصلحة الهجرة تستند إلى أدلة على أن التنظيمات الثلاث التي يهيمن عليها الأكراد ارتكبت انتهاكات خطيرة، منها احتجاز المشتبه في تعاطفهم مع داعش في معسكرات اعتقال. كما وثقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي أربع حالات تعذيب سنوياً منذ العام 2014″.
لكن خبراء سويديون شككوا في أن تكون هذه انتهاكات ممنهجة بالفعل. وقال مدير معهد دراسات تركيا في جامعة ستوكهولم بول ليفين “على حد علمي، لا يوجد مبرر للادعاء بأن هذه التنظيمات ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ضد حقوق الإنسان”.
من جانبه، قال رئيس القسم في مصلحة الهجرة ماتس روسينكفيست إن المصلحة فسرت القانون بشكل صحيح. وأوضح “تقييمي أننا فسرنا القانون بشكل صحيح، فنحن نجري تقييماً دقيقاً لنضع تنظيماً ما على القائمة لدينا”.
وأضاف “يكفي أن يكون الشخص قد شارك في بعض النشاطات، حتى لو تم تجنيده قسراً أو تم ذلك في إطار التجنيد الإجباري، أو إذا كان على سبيل المثال مجرد سائق أو طباخ أو شيء من هذا القبيل، فقد يكون ذلك كافياً ليعتبر مشاركاً في التنظيم”.
اقرأ أيضا: قرار يوناني جديد يمكنها من إعادة اللاجئين إلى تركيا بـ” شكل قانوني “
في السياق، نقل راديو “إيكوت” السويدي نقل عن أحد الأشخاص المحرومين من الجنسية قوله “لو ارتكبتُ أي جرائم، لتفهمت القرار. لكن الأمر ليس كذلك، فمصلحة الهجرة تشير فقط إلى تعاطفي السياسي”؟
وتابع قائلا : “نشعر بالحزن والصدمة إزاء هذا القرار. يجلس ممثلو السويد وأكراد سوريا مع بعضهم كل يوم، لماذا لا يحلون المشكلة؟! لماذا يجب أن أدفع أنا الثمن؟!”.
يذكر أنه وفقا للتقرير فإن الحرمان من الجنسية يطال حتى الأشخاص الذين لم يرتكبوا بأنفسهم أي انتهاك أو لا يعرفون عن الانتهاكات، وقد يكون كافياً أن الشخص عضو في التنظيم أو ساعد في نقل الطعام أو شارك في اجتماعات سياسية ليحرم من الجنسية السويدية.
