شكوك حول استمرار اتفاقية اللجوء بين تركيا والاتحاد الأوروبي

ترجمة أخبار العرب في أوروبا

عبر مجموعة من الشخصيات الأوروبية ذات الصلة بسياسات اللجوء والاقتصاد، عن شكوكهم في أن تستطيع اتفاقية الحد من الهجرة غير الشرعية، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في الاستمرار، في ظل الظروف الراهنة.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 2016، بدأت بشكل جيد جداً، وساهمت في الحد من الهجرة غير الشرعية، بعد أن أسهمت تركيا بشكل جدي لضبط حدودها، إلا أن وجود بعض المشكلات العالقة بين أنقرة وبروكسل “عاصمة الاتحاد الأوربي”، دفع إلى إثارة القلق من الجانب الأوروبي حول مستقبل الاتفاقية، خاصة في ظل عدم التزام الأوروبيين بدفع البنود المالية المدرجة في الاتفاقية لصالح تركيا، دعماً لاستقبالها اللاجئين.

من جهته، علق “جيرارد كناوس”، الذي يعتبر أحد مهندسي اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا، على الشكوك التي تدولا حول مستقبل الاتفاق، بالتأكيد على أن ميركل تبنت احتمال استمرار المساعدات الضخمة للاجئين، مضيفاً: “إذا لم يتم تقديم دعم مالي ، فستكون الاتفاقية في خطر”.

إلى جانب ذلك، أشار الباحث “كناوس” إلى وجود عدد من المشاكل المتعلقة بالاتفاقية، والتي تعرضها للخطر، إذا ظلت دون حل، وعلى رأسها عدم قدرة السلطات الأوروبية على معالجة طلبات اللجوء القادمة من الجزر اليونانية، بطريقة إنسانية عادلة، لافتاً إلى أنه من حيث المبدأ فإن نظام اللجوء قد انهار.

في السياق ذاته، عبر خبير الهجرة في معهد البحوث الاقتصادية، “بانو بوتفارا” عن شكوكه حول استمرار صفقة اللاجئين، موضحاً: “نفذت تركيا آخر عملية عسكرية دون تنسيق مع حلفائها في الناتو، هذه العملية العسكرية زادت عدد اللاجئين، في ظل هذه الظروف، وليس من المتوقع من الاتحاد الأوروبي بالضرورة أن يصدر شيكًا فارغًا لتركيا”.

كما أشارت “بوتفارا”، إلى أنه في حال أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً بالساعدات المالية لتركيا فيما يتعلق باللاجئين، فإن استمرار التعاون يقرر ما إذا كان يطالب الاتحاد بعدم تكرار هذه العمليات العسكرية، على حد وصفه.

تزامناً، أكدت الأمينة العامة لمنتدى تركيا في البرلمان الأوروبي، “لورا باتالا”، وجوب مواصلة تقديم المساعدات المالية الأوروبية لتركيا، لمواجهة أزمة اللجوء السوري، مضيفةً: “هناك حاجة إلى مواصلة الاستثمار في سبل عيش اللاجئين السوريين وبالتالي تعزيز التماسك الاجتماعي يبدو أن هناك أيضًا إرادة كافية، يبدو أن تركيا والاتحاد الأوروبي مهتمون بالمتابعة”.

يشار إلى أن ألمانيا ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران 2020. حيث أكدت مصادر من دائرة القرار الألماني، التزام المستشارة “أنجيلا ميركل” بمواصلة اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي قضت بمنح الأخيرة ستة مليارات يورو على مدى عدة سنوات لرعاية اللاجئين السوريين.