قانون

تجسس لصالح إيران.. محاكمة مترجم ألماني

من المقرر أن يبدأ القضاء الألماني اليوم الإثنين محاكمة مترجم ألماني أفغاني للجيش متهم بالتجسس لحساب إيران، في قضية “خيانة”.

وقالت المحكمة العليا في “كوبلنز” وسط غرب ألمانيا إنه يشتبه بأن الرجل الذي عرفت عنه باسم “عبدول اس” (51 عاما) ارتكب “خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة”.

ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، اي لمدة 15 عاما في ألمانيا.

وذكرت المحكمة ان المتهم الموقوف منذ أكثر من عام “لم يتحدث حتى الآن بشكل عملي عن الوقائع التي تنسب إليه”.

وستحاكم زوجته “آسيا اس” (40 عاما) معه بتهمة “التواطؤ في الخيانة” لأنها “دعمت زوجها منذ البداية” في أعماله غير القانونية المفترضة، مما يعرضها لعقوبة السجن لمدة 11 عاما.

ويشتبه بأن الرجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية، قام بصفته مترجم موظف في الجيش الألماني “بنقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية”، كما ورد في محضر الاتهام الذي صدر عن النيابة الفدرالية، المسؤولة عن قضايا الإرهاب والتجسس.

وكان يعمل كموظف مدني لسنوات مترجما وكذلك مستشارا ثقافيا ولغويا في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة “كوبلنز”.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” أن القضية تتسم بالحساسية بالنسبة للجيش لأن الرجل كان يعمل في وحدة متخصصة بالحرب الإلكترونية، يقوم فيها بترجمة تسجيلات اتصالات هاتفية ورسائل لاسلكية لحركة طالبان يتم اعتراضها في أفغانستان.

لكن المحققين يرون أن “احتمال أن يكون تمكن من تمرير معلومات سرية عن القوات الألمانية في المكان، ضئيل”.

تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أفاد بأن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين.

وقال التقرير إن الاستخبارات الإيرانية “تبحث بانتظام عن مصادر مناسبة لتغطية احتياجات النظام للمعلومات”.

وشهدت ألمانيا في تاريخها الحديث عددا من قضايا التجسس المدوية. ففي 2016، حكم على ماركوس رايشل رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة “الخيانة العظمى” بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وروسيا.

وفي 2011، حكم القضاء الألماني بالسجن على زوجين بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات الروسية لأكثر من عشرين عاما.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى