أخبار العرب في أوروبا – النرويج
تمكن حزب “العمال الاشتراكي الديمقراطي” المعارض من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان النرويجي، وفقا لنتائج أولية اعلنت عنها هيئة الانتخابات فجر اليوم الثلاثاء.
وتوجه النرويجيون أمس الإثنين إلى صناديق الاقتراع لحسم توزيع مقاعد برلمانهم الـ169 بين مختلف التيارات السياسية في الانتخابات التشريعية.
بحسب النتائج الأولية، فقد حاز “حزب العمال” بزعامة يوناس ياهر ستور على 26% من أصوات الناخبين، وحصل “حزب المحافظين” الحاكم بزعامة إرنا سولبرغ على 20 % فقط من الأصوات.
وتشير هذه النتائج إلى أن زعيم حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي سيصبح رئيس الحكومة الجديدة.
وإذا لم تتغير النتائج الأولية، فإن هذا سيعني خسارة للحزبين مقارنة بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أربع سنوات، لكن الخسائر تبدو أكبر بكثير للمحافظين، وبالتالي سيدل الستار على استمرار حكم تحالف اليمين، المستمر منذ العام 2013.
ويتوقع أن تحصل أحزاب المعارضة الخمسة على 104 مقاعد من أصل 169 يضمها البرلمان النرويجي المؤلف من مجلس واحد، ما يكفي للاطاحة بالائتلاف اليميني المحافظ بقيادة إرنا سولبرغ .
وقد يحصل العماليون الذين يشغلون 88 مقعدا راهنا، على الغالبية المطلقة مع حلفائهم التقليديين “حزب الوسط” و”حزب اليسار الاشتراكي”، من دون الحاجة إلى الحزبين المعارضين الآخرين “حزب الخضر” الذي حصل لغاية الآن على 4% و”الحزب الأحمر” الشيوعي، الذي حاز على حوالي 5 %.
اقرأ أيضا: توقعات بفوز مرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات الألمانية
وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تشير إلى تغيير وشيك للحكومة في الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي.
والانتخابات البرلمانية النرويجية الحالية تعتبر حاسمة ومؤشراً قوياً لبقية ساسة مجموعة “دول الشمال”، لكونها الأولى بعد تفشي وباء كورونا، وتأثيره على مزاج الشارع.
ويراقب انتخابات النرويج رؤساء حكومات فنلندا والسويد والدنمارك لمعرفة تأثيرها على الانتخابات وشعبية منظومة الحكم فيها، حيث يعزز الوعي البيئي والمناخي مواقع أحزابها في اسكندنافيا، لتشابهها وتشابه معسكرات السياسة فيها.
لهذا فإن التعويل على نتائج هذه الانتخابات، بات ملحوظاً في عواصم تلك الدول لقراءة مستقبل انتخاباتها خلال العام المقبل.
