لنقل البضائع إلى أيرلندا الشمالية.. بروكسل تقترح على لندن إنشاء ” ممر سريع “
أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
أعلن فريق الاتحاد الأوروبي المفاوض مع بريطانيا بشأن “بريكست” أمس الأربعاء، تقديم اقتراحات للحكومة البريطانية تهدف إلى تقليص الإجراءات الجمركية والمعاملات الورقية على المنتجات البريطانية المخصصة لأيرلندا الشمالية، وذلك أملا في تجنب خلاف جديد مع بريطانيا متعلق بخروجها من التكتل الأوروربي.
وردت بريطانيا أنها ستنظر في المقترحات “بشكل جدي وبناء”، ودعت إلى الانخراط في “محادثات مكثفة” بسرعة.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية “نحن بحاجة الى إيجاد حل يمكن ان تقف خلفه جميع الأطراف في المستقبل بما يحمي اتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة)، ويضع أساساً قوياً للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وسبق أن اعتبرت بريطانيا أن الترتيبات التجارية في ايرلندا الشمالية تذكي التوتر بين المجتمعات داخل الجزيرة.
وجاء تقديم الاقتراحات من فريق مفاوضي الاتحاد إلى لندن، غداة إعلان الوزير البريطاني المكلف شؤون البريكست ديفيد فروست أن السياسة الحالية المعروفة باسم “بروتوكول إيرلندا الشمالية” يجب رميها جانباً.
وتابع قائلا: “نتطلع إلى المشاركة بجدية وبشكل مكثف مع حكومة المملكة المتحدة، لصالح جميع المجتمعات في ايرلندا الشمالية”.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن البروتوكول، إلا أنه اعتبر في بيان أن الخطط الجديدة تعد “نموذجاً مختلفاً” صالحاً للتنفيذ ويمكن أن تسهل مشاكل التجارة “إلى حد كبير”.
يشار إلى أن البروتوكول كان مصدر الخلاف الأكبر خلال مفاوضات بريكست وبعد التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء العام 2016.
ويقول الطرفان انهما يريدان الحفاظ على السلام والاستقرار عبر تجنب إقامة حدود صلبة في الجزيرة الايرلندية المنقسمة بين الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وجمهورية ايرلندا وهي مقاطعة بريطانية.
اقرأ أيضا: بريطانيا.. تراجع في البطالة وارتفاع في متوسط الأجور
ووفقا للاتحاد الأوروبي فإن الحلول مجتمعة ستوفر “ممراً سريعاً” لنقل البضائع من المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية، مشددا على أن الابقاء على “المراقبة الصارمة” بشكل مستمر من أجل حماية الاتحاد الأوروبي من التهديدات الصحية والأمنية.
الجدير ذكره، أنه منذ بدء الترتيبات التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني الماضي، عادت بريطانيا لترفض شروط البروتوكول الذي وافقت عليه ووقعته في أوج خروجها من التكتل الذي أقام حدوداً تجارية بحكم الأمر الواقع داخل المملكة المتحدة.
هذه الإجراء تطلب إقامة نقاط تفتيش جديدة في الموانئ بهدف منع نقل بضائع من ويلز واسكتلندا وإنكلترا إلى الاتحاد الأوروبي.
