أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أكدت وزارة المالية البريطانية أمس الاثنين إن الحكومة بصدد الإعلان هذا الأسبوع عن زيادة الحد الأدنى للأجر في البلاد، موضحة أنه سيتم رفع الأجور لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 23 عاما فأكثر إلى 9.50 جنيه استرليني (11.28 يورو دولار) في الساعة من 8.91 جنيه حاليا.
الوزارة أضافت أن هذا الإعلان سيأتي في بيان الميزانية السنوية للحكومة التي سيقدمها وزير المالية ريشي سوناك إلى البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه من المقرر كذلك، زيادة الحد الأدنى للأجر لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 23 عاما.
ووفقا لتقارير صحافية بريطانية فإن سريان الزيادة للحد الأدنى للأجر سيبدأ في نيسان/ أبريل 2022.
وكان تقرير صدر في الـ9 من الشهر الجاري عن اتحاد التوظيف والتشغيل البريطاني ومؤسسة “كيه.بي.إم.جي” للاستشارات الإدارية والمحاسبية، قد أكد أن بريطانيا سجلت أسرع نمو للأجور منذ نحو ربع قرن، مشيرة إلى أن هذا يأتي في ظل النقص المستمر في العمال وتعطل سلاسل الإمدادات.
التقرير اعتبر أن هذه الزيادة في الأجور ستضاف إلى الضغوط التضخمية، التي تعد بالفعل أجراس إنذار في بنك إنكلترا المركزي، لافتا إلى صعوبة انتقال الأشخاص من الإجازة المدفوعة الأجر إلى العمل مرة أخرى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.
وشدد التقرير الصادر حينها، على أن هذا الموضوع يمثل مشكلة يجب أن تتعامل معها الحكومة من خلال مزيد من برامج التدريب.
اقرأ أيض: بريطانيا.. تراجع في البطالة وارتفاع في متوسط الأجور
ويوم السبت الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (CPI) بشكل حاد في الأشهر الستة المقبلة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية.
وقالت الوكالة في بيان، إنها تتوقع ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني إلى 4.3 % بحلول نهاية 2021، وهي أعلى من النسبة التي توقتها الشهر الماضي عند 3.4 %، مضيفة أنه من المتوقع أن يصل تضخم المستهلك إلى ذروته فوق 5% في أبريل/نيسان المقبل، بينما من المتوقع أن يرتفع عنصر الطاقة في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنحو نقطة مئوية واحدة في الأشهر المقبلة.
وأوضح البيان أنه “من المقرر أن ترتفع أسعار التجزئة على الغاز والكهرباء بنسبة 12 % في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ونعتقد أنها سترتفع بنسبة 20% أخرى في أبريل/نيسان 2022”.
وحسب “فيتش”، فإن مشكلات سلسلة التوريد ستؤدي أيضا إلى زيادة تضخم السلع الأساسية، باستثناء الطاقة، والتي من المتوقع أن ترتفع فوق 5% على أساس سنوي في المملكة المتحدة.
