أخبار العرب في أوروبا- الدنمارك
أعلنت وزيرة الصحة الدنماركية “صوفي لوهده”، عزمها تمديد الفترة القانونية التي يُسمح خلالها باللجوء إلى الإجهاض، من الأسبوع الـ 12 من الحمل حتى الأسبوع الثامن عشر.
يأتي هذا في تليين ملحوظ للقواعد المتّبعة في هذا المجال، فيما تفرض بلدان كثيرة أخرى قيودا متزايدة على هذه الممارسة”.
وقالت الوزيرة “لوهده” في بيان أمس الأول الجمعة:”بعد 50 عاما، حان الوقت لتطوير القوانين المتعلقة بالإجهاض، ولتعزيز حق المرأة في تقرير مصيرها”.
من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الطبية الدنماركية “كاميلا راثكي” في حديث إلى وسائل إعلام محلية: “سيكون لدى هؤلاء النساء الوقت والحق في التفكير بما ينبغي أن يحدث”.
وأضافت راتكي”:”سيكون للشابات الدنماركيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة الحق في إجراء عملية إجهاض من دون الحصول على موافقة الوالدين”.
وبينما يشكل الحق في الإجهاض مسألة خلافية في بعض الدول وخطوة محظورة في بلدان أخرى، إلا أن الدنمارك أقرّته عام 1973.
اقرأ أيضا: احتجاجات وجدل واسع في إيطاليا حول قانون خاص بالإجهاض
وكانت أغلبية أعضاء “مجلس الإخلاقيات” أوصى في خريف 2023، بتمديد الفترة القانونية للإجهاض حتى الأسبوع الـ 18 من الحمل، على غرار ما أُقرّ في السويد.
جدير بالذكر أنه من المقرر رفع مشروع القانون الذي تدعمه المعارضة اليسارية بأكملها، إلى البرلمان خلال جلسة 2024/ 2025، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران العام المقبل 2025.
