أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
تواجه الشركات البريطانية كابوسا مستمرا منذ خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، حيث بات نقص العمالة الماهرة في بريطانيا أمرا ملحا.
وبحسب وكالة أنباء “بي ايه ميديا” البريطانية، تتصدر المخاوف الاقتصادية قائمة من القضايا التي تم تأكيدها في استطلاع شمل 1251 من كبار مسؤولي الشركات في الوقت الذي يخرج فيه هذا القطاع من الجائحة.
وتقول شركة أفيفا المالية إن دراستها أوضحت أن أكثر من سبع من أصل عشر شركات قلقة بشأن نقص المهارات، وذكرت إن هناك حاجة ملحة الآن إلى مواجهة هذه المشكلة.
ولم يذكر سوى ثمانية من المستطلعة آراؤهم التغير المناخي كخطر أعلى، أي أقل بكثير من تأثير بريكست وكورونا، ومشكلات سلاسل الإمداد والتغييرات في القوانين واللوائح.
في هذا السياق، يؤكد آدم وينسلو، الرئيس التنفيذي لـ”أفيفا” وهي شركة التأمينات العامة في بريطانيا وأيرلندا الشمالية أن” تقرير رؤى المخاطر الذي أجرته أفيفا يوضح وضع الشركات البريطانية وهي تخرج من الجائحة متلهفة للنمو، ولكن من الواضح أنها ما زالت مقيدة بمجموعة من المخاطر الضاغطة والمتصلة”.
وذكر أنه”لا يمكن رؤية المخاوف بشأن الاقتصاد والقوى العاملة وبيئة التجارة بمعزل عن غيرها من الأمور”، مضيفا بأن “الخطر الذي تشكله يمكن خفضه من خلال النظرة المستقبلية والتخطيط الدقيق والإدارة النشطة”.
وتابع “التغير المناخي غائب بشكل ملحوظ في تقييم كبار مسؤولي الشركات للمخاطر العليا ولا يمكن استبعاده باعتباره مسؤولية شخص آخر”.
وكانت بريطانيا قد سجلت أكثر من 220 ألف وظيفة شاغرة في مستهل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تتنوع بين مدربي قيادة وضباط سجون وسائقي معدات رفع وغيرها، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات البريطانية لتلبية احتياجاتها من العمالة.
جاء ذلك تقرير صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا أكد أنه تم تسجيل أكثر من 220 ألف إعلان وظائف شاغرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في رابع أكبر معدل منذ بداية 2020، ليرتفع بذلك عدد الوظائف المتاحة في البلاد إلى رقم قياسي يبلغ 2.68 مليون وظيفة.
كما تظهر هذه البيانات عدم وجود مؤشرات على استقرار سوق العمل رغم المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار جائحة كورونا، علما أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الشهر المقبل للحيلولة دون ارتفاع التضخم جراء ضغوط زيادة الرواتب.
اقرأ أيضا: بريطانيا تسجل 220 ألف وظيفة شاغرة منذ بداية نوفمبر الجاري
وذكر التقرير أن سوق العمل في لندن سجلت معدلات نمو بوتيرة أبطأ، مقارنة بأجزاء أخرى من البلاد، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على العمالة في قطاع الإنشاءات بسبب نقص الخامات، الذي يعطل قدرة الشركات على العمل بكامل طاقاتها.
في هذا السياق، وكالة نقلت “بلومبيرغ” عن نيل كاربيري، رئيس اتحاد التوظيف والتشغيل قوله أخيرا “إن الوظائف الشاغرة كانت تختلف باختلاف المناطق وقطاعات العمل”.
إلى ذلك، سجل الاقصاد البريطاني نموا دون التوقعات في الربع الثالث هذا العام بنسبة 1.3% وفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء الوطتي البريطاني.
وبحسب البيانات الصادرة فإن هذا النمو يعد أبطأ بكثير مقارنة مع الربع الثاني، حيث تسببت القيود على سلاسل التوريد في التأثير بشكل كبير على الشركات البريطانية.
وقال المكتب إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بلغ 5.5% في الربع الثاني. وعلى أساس سنوي نما اقصاد المملكة المتحدة بمعدل 6.6% خلال الربع الثالث مقابل 6.8% متوقعة، و23.6% المحققة فى الربع الثاني.
