أخبار العرب في أوروبا – السويد
حذر مجلس الإفتاء السويدي مما وصفه من حملة “كراهية” ضد السويد بسبب مزاعم سحب الأطفال من المسلمين عنوة ضمن قانون الحضانة القصرية للأطفال.
وقال المجلس الذي يمثل المسلمين في السويد عبر بيان أصدره قبل أيام إنه يؤكد على عدم التقليل من فاجعة ومصاب من طُبق بحقه هذا القانون وجرى سحب أطفاله، لكن المجلس في الوقت نفسه يرفض بعض الشعارات التي يتم ترديدها ونشرها من داخل السويد ومن خارجها.
ووصفها البيان بالشعارات “الغريبة عنا وعن بلدنا السويد وشعبه المضياف”، وذكر أن من بين تلك الشعارات” السويد بلد الإرهاب”، “خطف الأطفال من أهلهم”، “سحب أبناء المسلمين من عوائلهم” ،”بلد تكميم الأفواه”، “سبي واسترقاق أبناء المسلمين”.
وأكد المجلس على ضرورة عدم السماح لأي أحد حزبا كان أو طائفة، أو متسلق يريد شهرة، أو منصة إعلامية في داخل أو خارج السويد “من التسلق ليقتات على معاناة هذه العائلات، ولكي يحرف هذا الحراك عن مساره الذي يؤمل له الخير”.
يأتي هذا البيان بعدما جرى خلال الأسابيع الماضية حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، تداول خلالها ناشطون أنباء عن تفريق السلطات السويدية أطفالا مسلمين عن ذويهم لأسباب “بسيطة” و”غير منطقية” من قبل الخدمات الاجتماعية ”السوسيال”.
في المقابل، تؤكد السلطات السويدية أن حالات سحب الأطفال تأتي بعد تعرض الطفل لانتهاكات جسدية ونفسية من قبل عائلتهم، وأن المحكمة هي صاحبة القرار بحسب الطفل وليس “السوسيال”.
ماهي السوسيال
تعد دائرة الشؤون الاجتماعية، المعروفة اختصارا بـ”السوسيال” في السويد، المؤسسة المسؤولة قانونيا عن ضمان تنشئة الطفل في بيئة صحية وآمنة.
وتأسست دائرة “السوسيال” بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
وفي حال تلقت هذه المؤسسة معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، فيحق لها سحبه بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
ومن المهام الأخرى التي تختص بها دائرة الشؤون الاجتماعية: تقديم الدعم المالي والاجتماعي للعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية النساء المعنفات، ورعاية كبار السن والمهاجرين.
كما تحرص المؤسسة على “تعزيز العلاقات داخل المجتمع وبناء الفرد”، وفقا لفاروق الدباغ، الاستشاري في السلوك المعرفي والموظف في دائرة الشؤون الاجتماعية السويدية.
و السويد معروف عنها أنها تُركز دائما على الفرد، إذ لا تهتم في قوانينها بفكرة العائلة بقدر ما تهتم بسلامة الفرد. فقد يكون رب العائلة إنسانا غير ملائم ما ينعكس سلبا على باقي أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.
وإذا شكت دائرة الخدمات الاجتماعية أن أحد الوالدين أو كليهما غير قادر على رعاية الأطفال، ستباشر فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل وفقا للمادة 1990:52 من قانون الرعاية الاجتماعية.
ويبقى دور “السوسيال” هو تطبيق القانون فقط، أي أن هناك “آليات ونصائح وتحقيقات طويلة تسبق عملية سحب الأطفال من ذويهم”، بحسب الدباغ.
ويكون “حرمان طفل من رعاية والديه هو آخر خطوة يمكن أن تُقدم عليها دائرة الشؤون الاجتماعية لكن بعد صدور قرار قضائي بذلك.
اقرأ أيضا: خبراء بالسويد يتهمون فيسبوك بالتقصير في منع تدفق معلومات ” مضللة” عن السوسيال
وفي السويد يتم “التركيز دائما على الفرد، إذ لا تهتم في قوانينها بفكرة العائلة بقدر ما تهتم بسلامة الفرد. فقد يكون رب العائلة إنسانا غير ملائم ما ينعكس سلبا على باقي أفراد الأسرة، خاصة الأطفال”، وفقا للدباغ.
ودور “السوسيال” هو تطبيق القانون فقط، حيث أن هناك آليات ونصائح وتحقيقات طويلة تسبق عملية سحب الأطفال من ذويهم، بحسب ما يؤكد خبراء في القانون بالسويد الذين يؤكدون بأن حالات سحب الأطفال يعود للقضاء، و أن حرمان طفل من رعاية والديه هو آخر خطوة يمكن أن تُقدم عليها السوسيال.
ويقدر عدد “بلاغات القلق” التي تصل لهيئة الشؤون الاجتماعية بـ 300 ألف بلاغ سنويا، ومن بينها 180 ألف حالة متعلقة بالأطفال، بحسب إحصاءات مجلس الخدمات الاجتماعية وهيئة الإحصاء السويدية.
كيف يتم سحب الطفل من ذويه في السويد
يبدأ التحقيق مع أي عائلة بعد ورود شكوى ضدها تُعرف باسم “بلاغ القلق”. وعادة ما يتم ذلك عبر حالتين:
عندما يتقدم أحد الوالدين أو الطفل نفسه بشكوى تفيد بتعرضه لسوء المعاملة أو الضغط النفسي، أو عندما تتلقى هيئة الشؤون الاجتماعية بلاغا من طرف ثالث، كمدرسة الطفل أو الممرض أو الأصدقاء أو الجيران.
ويلزم القانون المدرسين أو الممرضين بالتقدم ببلاغ في حال وجود مخاوف أو شكوك بشأن سلامة الطفل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، قد يتضمن البلاغ شكوى من ممرضة تتهم فيها عائلة بالإهمال بسبب عدم عنايتها بصحة فم ابنها وتنظيف أسنانه لسنوات متتالية.
وبمجرد أن يصل البلاغ للهيئة الاجتماعية، فإنها تبدأ بتفتح تحقيق وإجراء مقابلات مع الأهل والأطفال والشهود لجمع كل الآراء.
وفي حال التأكد من المعلومة، ترسل “السوسيال” تنبيها للأم وللأب ثم تستدعيهما لمناقشة الموضوع. وقد يستغرق ذلك أشهرا قبل اتخاذ القرار النهائي.
كذلك قد تختلف الإجراءات باختلاف الحالة ونتائج التحقيق حيث قد يكتفي “السوسيال” بتوجيه تنبيه وإخضاع الأهل لدورات تدريبية في التعامل والتربية أو وضع الأهل والأطفال تحت المراقبة لفترة.
لكن قد يتطلب الأمر التدخل العاجل إذا ما كان حجم الضرر واضحا أو في حال ثبوت عدم أهلية الوالدين حيث يتم سحب الطفل.
ماذا بعد ذلك؟
يرسل الأطفال إلى دور رعاية تابعة لهيئة الخدمات الاجتماعية أو لعوائل بديلة لرعايتهم، وقد تتخذ المحكمة قرارا بإعادة الأطفال إلى ذويهم بعد أن يجتازوا دورات تأهيلية في التربية وفي التعامل مع الأطفال أو ينجحوا في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
في حالات أخرى، تسمح المحكمة للأبوين بزيارة الطفل بصفة متواصلة، لكن في الحالات “الخطيرة”، تضطر المحكمة لإبعاد الطفل عن أهله بشكل نهائي وفوري ثم نقله إلى مدينة أخرى.
لكن الإجراءات المتبعة من قبل “السوسيال” تلقى انتقادات كثيرة، خاصة من قبل عدد من المهاجرين، الذين تجمعوا على مدى السنوات الماضية أمام مراكز دائرة الخدمات الاجتماعية للمطالبة باسترجاع أطفالهم.
يشار إلى أن آخر إحصائية والتي تعود لعام 2019، فقد بلغ عدد حالات سحب الأطفال من أسرهم في السويد 7900 حالة، منها 4800 حالة لأطفال من أصول سويدية( 60.7%) و3100 حالة لأطفال من أصول مهاجرة ( 39.3%).
