أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
فاقمت الحرب الروسية في أوكرانيا من زيادة الأسعار في أوروبا، حيث باتت القارة تعيش في الوقت حالي وضعا اقتصاديا صعبا نتيجة التضخم ومشاكل في سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا، ولم يكن ينقص الدول الأوروبية الحرب الأوكرانية والتي تبدو أكثر خطورة بمراحل مقارنة مع الجائحة وما يرتبط بها من تداعيات جيوسياسية واقتصادية.
ومع تفاقم الوضع في أوكرانيا وعدم وجود نهاية في الأفق، تتأثر أوروبا بشكل عام سواء بشكل مباشر وغير مباشر على عدة مستويات، بالنظر إلى الروابط الاقتصادية القوية مع روسيا وأوكرانيا.
حاليا تعاني أوروبا من أكبر التداعيات الاقتصادية، ولكن كلما طال أمد الحرب زاد التأثير السلبي على الاقتصاد الأوروبي على الأرجح، لاسيما أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشل كبير على الطاقة الروسية، وعلى الرغم من أن جميع البلدان بدأت بالفعل من فترة في التحول إلى المصادر المتجددة، إلا أن معظمها لم يكن بالسرعة الكافية.
إضافة إلى ذلك، تنتج روسيا وأوكرانيا المواد الخام التي تعتبر بالغة الأهمية للعديد من الصناعات، بما في ذلك البناء وصناعات السيارات والصناعات الزراعية؛ لذلك أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
مصائب قوم عند قوم فوائد
هذا المثل العربي قد ينطبق خلال الفترة المقبلة، لاسيما في أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن يستفيد المصدرون للسلع الأساسية من ارتفاع أسعار السلع في الفترة القادمة فيما سيعاني مستوردو السلع، لا سيما في أوروبا.
وإذا استمر الصراع لفترة طويلة، فسوف تستمر ضغوط التضخم العالمية في الازدياد، مما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين، وفق تحليل لمؤسسة “تريدوس” لإدارة الاستثمارات.
في هذا السياق، يشير تحليل لوكالة رويترز، إلى أن الكثير من الأوروبيين يواجهون الآن ضررا كبيرا لمستوى المعيشة، حيث أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء ويهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش في الأصل بسبب الجائحة.
وأدى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية نتيجة للحرب وقرار الولايات المتحدة حظر واردات النفط الروسي، إلى أكبر قفزة أسبوعية في أسعار البنزين في بعض محطات الخدمة في جميع أنحاء أوروبا، مما دفعها في بعض الحالات إلى أكثر من 2 يورو للتر لاسيما في ألمانيا وفرنسا وهولندا والأخيرة تجاوز سعر اللتر فيها أمس 2.4 يورو.
المخاوف على طاولة المركزي الأوروبي
الخوف من خروج الأسعار بصفة عامة وليس فقط البنزين، عن السيطرة، سيكون أهم ملف على طاولة البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المنتظر اليوم الخميس.
الاجتماع المقرر اليوم، تهدف كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى إثبات قدرتها على كبح جماح التضخم في منطقة اليورو الذي قفز بالفعل إلى أعلى من المتوقع، وبلغ 5.8%.
يقول في هذا السياق “جونثر شنابل” أستاذ الاقتصاد بجامعة لايبزيغ الألمانية :”هناك ضغط طبيعي على البنوك المركزية للإبقاء على توقعات (التضخم) منخفضة، لكن البنوك تخاطر في الوقت نفسه بفقدان المصداقية”.
وفي البرتغال، أفقر دولة في أوروبا الغربية مع 10%من السكان يتقاضون حد أدنى للأجور يبلغ 705 يورو، سارع سائقو السيارات لملء الخزانات قبل أي ارتفاع في الأسعار، حيث تكلف سيارة بخزان سعة 50 لترا، 91 يورو لملء السعة كاملة.
أما في ألمانيا، فقد قدرت منظمة السيارات الألمانية (ADAC) أن أسعار الديزل ارتفعت بنسبة 28% في ستة أيام بداية من 1 مارس/ آذار الجاري. كما ارتفعت أسعار زيت التدفئة مع زيادة مشتريات مالكي المنازل من الزيت، الذي لا يزال يستخدمه العديد من الألمان لتدفئة منازلهم.
وأوروبا تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز من روسيا، لذلك لم تنضم إلى قرار حظر الواردات النفطية الروسية الذي اتخذته الولايات المتحدة، ومن الصعب أن تنضم مستقبلا إلا إذا استطاعت توفير بديل.
وتُقدَّر كميات النفط والغاز التي صدّرتها روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بنحو 200 مليار يورو، أي ما يقرب من ضعف احتياطيات النقد الأجنبي المحتفظ بها في دول مجموعة السبع في نهاية عام 2021.
كذلك، فإن روسيا هي المورد الرئيسي للنفط إلى الاتحاد الأوروبي (27% من الواردات وفق بيانات 2019)، والفحم (47%) والغاز (41%) وفق بيانات نفس العام، لكن لا يتطلب توريد النفط والفحم بنية تحتية خاصة؛ فقط يمكن وضعها على متن قارب وشحنها إلى أي مكان.
في المقابل، يعد توريد الغاز أكثر تعقيدا؛ لأن التجارة تعتمد على البنية التحتية من أنابيب نقل وغيره، مما يعني أنه لا يمكن للمورد أو المشتري التنويع بسلاسة.
فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، تقيد بعض محلات السوبر ماركت الإسبانية، مبيعات زيت عباد الشمس، والذي يأتي في الغالب من أوكرانيا، بعد اكتشاف ما وصفته بـ “سلوك المستهلك غير العادي”، حيث يميل الأفراد للشراء بكميات كبيرة خوفا من اختفاء المنتج من الأسواق.
وقالت وزارة الاقتصاد الإيطالية في تقرير يوم الإثنين الماضي إن “ارتفاع أسعار الطاقة وما تلاه من ارتفاع في التضخم يمثلان خطرا قويا على الرفاهية الاقتصادية للمواطنين”.
أزمة أخرى
وبخلاف الأسعار والتضخم والواردات النفطية، فإن هناك أزمة أخرى خلقتها الحرب في أوكرانيا، وتشكل عبء كبير على اقتصاد وموازنات الدول الأوروبية، وهي أزمة اللاجئين.
اقرأ أيضا: بينها سقوط بوتين ومواجهة نووية.. 5 احتمالات لنهاية الحرب الروسية في أوكرانيا
وتتطور أزمة اللاجئين بسرعة؛ ففي غضون 14 يوميا فقط، وصل ما يقرب من 2.3 مليون شخص إلى بولندا ودول وسط وشرق أوروبا الأخرى، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم أكثر، وتكون تكلفة الترحيب باللاجئين على الذين يحتاجون للطعام والسكن ومستلزمات الحياة المختلفة، كبيرة.
وتُظهر التجربة أن التكاليف يمكن أن تتصاعد بسرعة، فقد بلغت نفقات الميزانية فيما يتعلق ببند اللاجئين، في ألمانيا 9 مليارات يورو في عام 2016 في ظل وجود 750 ألف لاجئ فقط. وإذا افترضنا أن 10 مليارات يورو هي تكلفة إيواء مليون لاجئ سنويا، فقد تصل تكلفة اللاجئين الأوكرانيين بسهولة إلى 30 مليار يورو في عام 2022 بألمانيا لوحدها.
