أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
تراجعت ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال شهر مارس/آذار الجاري إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وذلك نتيجة مخاوف حيال زيادة التضخم و ارتفاع تكاليف المعيشة وعواقب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
جاء ذلك وفقا لمسح قامت مؤسسة “جي.إف.كيه”، حول مؤشرها الشهري لثقة المستهلك في بريطانيا، حيث انخفضت الثقة بواقع خمس نقاط في مارس/ آذار ليصل إلى سالب 31. وهذه القراءة تعادل مستوى المؤشر عندما كانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد.
ومنذ بدء المسح في عام 1974، جاءت قراءاته عند سالب 30 أو أقل خمس مرات فقط، وكانت في أربع مرات منها نذيرا بركود في وقت لاحق.
والمسح شمل ألفي شخص وأجري في الفترة من الأول إلى الرابع عشر من مارس/ آذار هذا الشهر.
في هذا السياق، نقلت وكالة “بلومبرج” عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في “جي.إف.كيه” قوله: “تعكس هذه الأرقام شعورا بالأزمة، فالثقة في أوضاعنا المالية الشخصية، والاقتصاد بشكل أعم، تراجعت بشكل بالغ”.
وأضاف “الأنباء بشأن المعاناة التي لا يمكن تصورها جراء الحرب في أوروبا، وزيادة أعداد المصابين بكورونا في الداخل تضيف إلى الحالة المزاجية الكئيبة”.
وبحسب “بلومبرغ” فإن التضخم في بريطانيا يتزايد بأعلى وتيرة له خلال ثلاثة عقود مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ويلتهم الزيادة المحدودة في الأجور.
وهذه البيانات قد تؤجج الانتقادات الموجهة لوزير الخزانة ريشي سوناك، الذي تنتقده جماعات الضغط والجهات البحثية من مختلف الأطياف السياسية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمساعدة من يعانون من مشاكل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان مكتب الإحصاء البريطاني ذكر في تقرير أصدره الأربعاء، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وقال المكتب إنه في ظل تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.2 % الشهر الماضي، مقارنة بـ 5.5 % الشهر السابق له، مشيرا إلى أنه بذلك يصل لأعلى مستوى منذ مارس/ آذار 1992 عندما بلغ 7.1%.
اقرأ أيضا: وزير الزراعة الفرنسي يحذر من أزمة غذاء عالمية
وأشار إلى أن المؤشر جاء بنسبة أكبر من المتوقع، موضحا بأن هذا جاء عقب ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأحذية ومجموعة من المنتجات والخدمات. في وقت حذر فيه الخبراء من أن الأسعار سترتفع بصورة أكبر في ظل الحرب الأوكرانية.
وكان بنك إنكلترا قد رفع قبل أسبوعين معدل الفائدة لثالث مرة منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 0.5 إلى 0.75 %، كما حذر من أن معدل التضخم سيصل إلى نحو 8 %، في أبريل/ نيسان المقبل، ويمكن أن يرتفع بصورة أكبر في حال استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع.
