أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
يؤكد خبراء مؤسسات مالية واقتصادية ألمانية رائدة، من زيادة خطر التضخم الدائم بسبب الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى دوامة أسعار وأجور على المدى المتوسط.
و”دوامة أسعار وأجور”أي إنه كلما ارتفعت الأسعار ارتفعت الأجور و كلما ارتفعت الأجور ارتفعت الأسعار.
وفي مسح أجرته أمس الجمعة “فيرونيكا جريم” الخبيرة الاقتصادية الألمانية أكدت فيه أن “خطر دوامة الأجور والأسعار زاد بشكل كبير”.
بدورها، تقول “فريتسي كولر جايب” كبيرة الاقتصاديين لدى بنك التنمية الألماني “كيه إف دابليو”، المملوك للدولة، إن “التضخم يمكن أن يستمر في الارتفاع أو يثبت مؤقتا على الأقل”، مؤكدة أن العواقب الاقتصادية للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ستكون فادحة في جميع الأحوال بالنسبة إلى ألمانيا.
أما “كاتارينا أوترمول” الخبيرة لدى مجموعة “أليانز” الألمانية للتأمين فقد تبنت وجهة نظر مماثلة، حيث قالت “الاقتصاد الألماني يواجه أوقاتا صعبة”.
من جانبه، يؤكد “مارك شاتنبرج،” الخبير لدى مؤسسة “دويتشه بنك ريسيرش” بالقول “يزداد احتمال أن نشهد دوامة الأسعار والأجور على المدى المتوسط”.
تأتي هذه التوقعات والتصريحات في وقت تظهر المؤشرات المبكرة المتراجعة أن الحرب الروسية الأوكرانية بمنزلة إعلان عن مرحلة مفصلية في الاقتصاد الألماني.
وتتوقع الخبيرة “أوترمول” نموا اقتصاديا في ألمانيا هذا العام 1.8 % فقط، مع تضخم يبلغ معدله 6 % في المتوسط هذا العام. وبالنسبة إلى التضخم يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي في إبقائه في نطاق 2 %.
مع ذلك، أكدت”أوترمول” أنه لا توجد حاليا مؤشرات قاطعة على إجراء اتفاقيات مرتفعة للأجور، وقالت “في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة بشكل كبير، أفترض أيضا أن النقابات ستقلص جزئيا مطالبها المتعلقة بالأجور، هذا وارد أيضا لأن الدولة تخفف الأعباء عن الأسر”.
ويخشى “شاتنبرج” أيضا تداعيات ذلك على سوق العمل، ويقول في هذا الصدد “من الممكن أن يتباطأ التعافي في سوق العمل على المدى القصير أو حتى يتوقف”، مشيرا في المقابل إلى أنه من المتوقع في مارس/ آذار الجاري تسجيل انخفاض جديد في معدل البطالة.
ورغم ذلك، لا يزال شاتنبرج متفائلا نسبيا بشأن النمو الاقتصادي، حيث قال :“لقد عدلنا توقعاتنا للنمو بشكل كبير نزولا”، في المقابل لا يزال يتوقع نموا 2.7% إذا لم يكن هناك توقف لإمدادات الغاز من روسيا.
وبحسب فيرونيكا جريم، سيتعين على الألمان التكيف مع الأسعار المرتفعة على المدى الطويل، إذ قالت “حتى لو لم يحدث توقف في الواردات الروسية، فإن الغاز من الموردين الآخرين سيكون أكثر تكلفة”.
وأضافت “من المهم الآن التوسع سريعا في الطاقة المتجددة، علينا بذل كل ما في وسعنا، لا يمكن تحقيق هذا التعويض قبل فترة تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام”.
واعتبرت أن المشكلة تتفاقم مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأغذية، وسيؤدي ذلك إلى أزمة جوع ستؤثر بشكل أساسي في الدول الصاعدة والنامية، موضحة أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان 14 %، من إنتاج القمح العالمي وحصة كبيرة بشكل عام من الصادرات الزراعية العالمية، وقالت “ستكون هذه ثالث أزمة كبرى خلال العقد”.
اقرأ أيضا: ألمانيا: حزمة إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع الطاقة عن المواطنين
وأشارت في المقابل إلى أن الدول الصناعية سيكون بمقدورها دفع أسعار أعلى، وسيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي من ناحية السياسة النقدية التوفيق بين النمو المنخفض المتوقع وارتفاع الأسعار المستمر.
وفي حال توقف واردات الطاقة الروسية، ترى “كولر جايب” خطر حدوث ركود، على الأقل في القطاع الصناعي.
وقالت “بدون دعم الدولة من خلال تمويل نظام العمل بدوام مختصر، من المتوقع عندئذ حدوث انخفاض كبير في التوظيف في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة، هذا قد يؤدي إلى توقف ارتفاع التوظيف مؤقتا بالنسبة إلى الاقتصاد بأكمله”.
يذكر أنه من المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للتوظيف إحصائياتها للشهر الجاري مارس/ آذار يوم الخميس المقبل.
