أخبار العرب في أوروبا – هولندا
تعاني معظم الدول الأوروبية من تضخم تاريخي في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة بسبب الحرب الأوكرانية واستمرار جائحة كورونا، ومن بين هذه الدول هولندا التي شهدت مستوى تضخم غير مسبوق خلال الشهر الماضي بلغ 9.7% وهو الأعلى منذ عام 1994.
وفي ظل ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، أكد رئيس وزراء هولندا مارك روته في مؤتمر صحافي بمدينة لاهاي أمس الأول الجمعة بالقول:”يجب على المواطنين أن يكونوا مستعدين لمواجهة ارتفاع الضرائب خلال الفترة المقبلة”، مشددا على إن “الشركات في هولندا يجب أن تفعل ما في وسعها لضمان حصول موظفيها على رواتب أعلى”.
وتسببت جائحة كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا في ارتفاع تكلفة المعيشة في هولندا، حيث وصل التضخم إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه هولندا تتعافي من الوباء، فإنه في الوقت نفسه تواجه أزمة طاقة ونقصا حادا في المساكن وحربا في أوروبا وتدفق اللاجئين، وهي قضايا يقول “روته” إن الحكومة الهولندية لا تستطيع معالجتها دون زيادة الضرائب.
وأضاف في حديثه الأسبوعي للصحفيين :”افترض فقط أن الميزانية القادمة ستشمل زيادات ضريبية. المشاكل الكبيرة للغاية التي نواجهها الآن من المستحيل حلها بالإنفاق وحده.. هذا يعني بالنسبة للمواطنين الهولنديين والمقيمين”.
وبحسب روته فإن “عدم المساواة في الثروة مشكلة خطيرة في هولندا، وتسائل قائلا :“هل يمكنك فرض ضرائب أكثر على أصولك وإعادتها إلى أصحاب الدخل المنخفض؟. كحركة عامة، أعتقد أن هذه فكرة جذابة“.
اقرأ أيضا: الأزمة الأوكرانية.. ” لاغارد ” تحذر من تداعيات وخيمة على اقتصاد منطقة اليورو
في السياق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة ستزيد الضرائب على الشركات والأثرياء من خلال تعديل ضريبة دخل الشركات، كذلك ضريبة على المنازل والأصول.
يذكر أن أحزاب الائتلاف الحكومي في هولندا تجري حاليا مناقشة مذكرة الربيع والتي تقدم لمحة عامة عن الميزانية الحالية، علما أنه يجب عرضها على البرلمان قبل حلول الصيف المقبل.
