المفوضية الأوروبية: يمكن للشركات شراء الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك العقوبات

أخبار العرب في أوروبا – بروكسل

قالت المفوضية الأوروبية إن الشركات الأوروبية قد يمكنها شراء الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو.

متحدث باسم المفوضية في بروكسل أوضح أمس السبت، أن هناك حلا مقترحا لإكمال مدفوعات الغاز، وبما لا ينتهك العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وذكر فيما يتعلق بالمرسوم الروسي الصادر الشهر الماضي، الذي يطالب بمدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز للغرب:”لقد قمنا بتحليل دقيق للمرسوم الجديد ونجري اتصالات مع السلطات في الدول الأعضاء وشركات الطاقة المعنية”.

وقال المتحدث : “يجب احترام العقود المتفق عليها”، مضيفا أن “97% من العقود ذات الصلة تنص صراحةً على الدفع باليورو أو الدولار، ولا ينبغي للشركات التي لديها مثل هذه العقود الاستجابة للمطالب الروسية”.

وشدداعلى أن”الاتحاد الأوروبي سيرد بطريقة موحدة على هذه المحاولة الأخيرة من قبل روسيا للتحايل على عقوباتنا”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في وثيقة “الأسئلة المتكررة” نشرت يوم الخميس الماضي أن “شركات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطلب من نظيرتها الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالطريقة السابقة قبل تبني الرسوم نفسها. بمعنى إيداع المبالغ المطلوبة باليورو أو الدولار”.

وبحسب الوثيقة فإن المرسوم الروسي الصادر 31 مارس/آذار الماضي “لا يستبعد عملية دفع تتوافق مع الإجراءات المقيدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي”.

وكانت موسكو أصدرت في أواخر مارس/ آذار مرسوما طالب الشركات بامتلاك حسابات في شركة غاز بروم الروسية المملوكة للدولة، والتي من شأنها تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل، من أجل الوفاء بالعقود، بدلا من التداول مباشرة مع الشركة.

من جهة ثانية، حذر المصرف المركزي الألماني “البوندسبنك” من أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على الغاز الروسي، فإن تكلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدة على مورد الطاقة هذا ستكون باهظة، إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

اقرأ أيضا: يوروستات: انخفاض التضخم بمنطقة اليورو لكنه لا يزال عند مستويات قياسية

وقال “البوندسبنك” في تقرير أصدره أمس الأول الجمعة :”إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5 %، بالنسبة إلى التوقعات الاقتصادية الراهنة إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ”.

وأضاف أن “هذا الأمر يعني أرباحا فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة إلى الإنتاج الوطني”.