أخبار العرب في أوروبا- السويد
أفادت وسائل إعلام سويدية، اليوم السبت، أن مصلحة الهجرة في مدينة يوتبوري، أصدرت أمس قرارا ينص على العودة الإلزامية للاجئ فلسطيني إلى قطاع غزة، وذلك في غضون 4 أسابيع من تاريخ إصدار القرار الذي صدر في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويؤكد الإعلام السويدي بأن هذا القرار جاء مخالفا لقرارات الهجرة التي صدرت في البلادـ بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان من المفترض أن يحصل اللاجئ الفلسطيني على إقامة مؤقتة لمدة عام، ولكن تم رفضه وصدر قرار بالترحيل الإجباري.
علما أن مصلحة الهجرة السويدية أصدرت قرارا في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضيـ ينص على عدم إجبار أي شخص مؤقتا على العودة إلى قطاع غزة وهو ما يسمى “بتعليق التنفيذ”.
وهذا القرار (تعليق الترحيل) جاء في ضوء الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة والمستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتقول مصلحة الهجرة السويدية، إنه ليس من الممكن حاليا تقييم كيفية تطور الوضع هناك على المدى القصير أو الطويل.
ورغم ذلك قررت إحدى وحدات مصلحة الهجرة في مدينة يوتوبوري بترحيل لاجئ فلسطيني في غضون 4 أسابيع إلى قطاع غزة، الأمر الذي تراه مصلحة الهجرة السويدية الآن غير صحيح، ويجب إعادة النظر فيه.
تقول “أنا ليند بلود” نائبة رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة السويدية في تصريح للتلفزيون السويدي:”ربما اتخذوا قرارا خاطئا في التقييم الأولي لهذه الحالة”.
اقرأ أيضا: الحكومة السويدية تتجه نحو إلغاء تدريس اللغة العربية
أضافت:”عليهم النظر في القضية مرة أخرى”، مؤكدة أنه”بالإمكان رفع الأمور داخليا إلى رئاسة الشؤون القانونية، وطلب الدعم من الإدارة، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد”.
وذكرت بأن “القرار بشأن الترحيل إلى غزة جاء متسرعا”، مشددة على ضرورة “النظر في هذا القرار خلال لأيام القليلة المقبلة”.
وقالت “بكل الأحول فإن قرار الترحيل إلى غزة سيذهب للمحكمة للنظر فيه”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى آخر حصيلة معلنة 21 ألفا و507 قتلى و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمارا هائلا فى البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
